اختتمت بمحافظة صنعاء اليوم فعاليات المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية، الذي انعقد في قاعة 22مايو الكبرى يومي 3-4 يونيو، بحضور رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي. وقد ناقش المؤتمر عددا من التقارير وأوراق العمل التي شملت الرؤية الاستراتيجية لبناء الحكم المحلي وملامح البرنامج الوطني لتنفيذها، والتنمية في المحافظة المنجزات والتحديات إضافة إلى التقرير العام للمحافظة. وكان المؤتمر في جلسته الثالثة التي عقدها اليوم استمع إلى التقارير المقدمة من رؤوساء مجموعات العمل المشكلة لدراسة، ومناقشة التقرير العام، والتي عرضها وكيل المحافظة محمد علي جميل، والرؤية الاستراتيجية للحكم المحلي وكيل أول المحافظة عبد الله ضبعان، ويحي المحاقري وورقة التنمية الدكتورة رشيدة الهمداني والدكتور خالد المنتصر. وقد ألقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي في الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر التي رأسها محافظ صنعاء نعمان أحمد دويد كلمة، أشاد فيها بالجهود التي بذلت في الإعداد والتحضير لانعقاد المؤتمر، ومستوى المناقشات التي تخللت جلساته المختلفة. مشيراً إلى أنها مثلت نقله نوعية في آلية الحوار الموضوعي المسئول تجاه القضايا التي تهم المحافظة وتصب في مجرى تنميتها إلى مستوى أفضل. لافتاً إلى أن تلك المناقشات عكست مدى الاستيعاب للمهام والواجبات المطروحة أمام المجالس المحلية. وقدر رئيس مجلس النواب النتائج التي خرج بها المؤتمر، ووصفها بأنها تضع مهام جديدة ومعالجات في سبيل الارتقاء بأوضاع المحافظة في مختلف مديرتها وبما يلبي تطلعات المواطنين فيها. وأكد يحيى علي الراعي أن الحصيلة التي خرج بها المؤتمر من قرارات وتوصيات ستحظى باهتمام اجهزة الدولة المعنية وستكون محط أنظار القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. داعياً أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس المحلي ومجالس المديريات كل من موقعه لتعزيز التعاون والشراكة على قاعدة الخبرات والتجارب المكتسبة ووضع آلية تنفيذية مناسبة لمتابعة تحقيق تلك القرارات والتوصيات في ميدان العمل اليومي وترجمتها وفق خطط وبرامج عملية زمنية مدروسة. وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية الكبيرة في إطار خطط وبرامج المحافظة بقضايا المرأة ومشاركتها الفعالة في عملية التنمية الشاملة وتفعيل أنشطتها وتعزيز شراكتها الحقيقية مع منظمات المجتمع المدني وقطاعات المجتمع المختلفة. كما شدد يحيى الراعي على العناية والرعاية المستمرة بالشباب باعتبارهم جيل الحاضر وقادة المستقبل والعمل على إدماجهم ضمن خطط وبرامج التنمية الهادفة ورعايتهم وتنمية قدراتهم النظرية والعملية وتقديم مزيد من الدعم للأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية والرياضية للشباب. لافتا إلى ضرورة اهتمام مختلف الجهات بتجسيد مبادئ وأهداف الثورة الجمهورية والوحدة والديمقراطية وتعميق الولاء الوطني في وجدان الشباب وتحصينهم من الأفكار والأعمال المتطرفة والتعصب المناطقي والولاءات الضيقة وغرس قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والمحبة في نفوسهم وسلوكهم. وأوضح رئيس مجلس النواب أن نجاح أعمال هذا المؤتمر والمؤتمرات الفرعية في بقية محافظات الجمهورية تمثل تعبيراً وطنياً حقيقياً على صواب النهج السياسي الوطني الديمقراطي وعلى المنجزات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحققة على مستوى ربوع الوطن اليمني الكبير. منوها بأن النقاشات الإيجابية التي تخللت إعمال المؤتمرات الفرعية المفتوحة وعكستها وسائل الإعلام والفضائيات قد عبرت عن مدى استعداد ممثلي الشعب وأجهزة الدولة في مواجة التحديات القائمة ومعالجتها بعقل مفتوح وصدر رحب على درب الوحدة اليمنية الخالدة وتعزيز اللحمة الوطنية في ظل القيادة الحكيمة والرؤى الثاقبة لفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وفي ختام أعمال المؤتمر رفع المشاركون برقية شكر وعرفان لفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية ، عبروا فيها عن بالغ التقدير وأصدق الوفاء والامتنان لجهوده الوطنية المخلصة وقيادته الحكيمة في ترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية الواسعة التي تجسدت في نظام السلطة المحلية. كما عاهدوا فخامته على العمل بدأب وتفان في ظل قيادته الرشيدة وتوجيهاته السديدة من اجل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن عددا من القرارات والتوصيات التي ركزت في مجملها على القضايا ذات الصلة بتطوير أداء السلطة المحلية وتنمية موارد الوحدات الإدارية. وعبر المؤتمرون في البيان الذي تلاه أمين عام المجلس المحلي عبد الغني حفظ الله جميل عن الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية علي عبد لله صالح لرعايته للمؤتمرات الفرعية للسلطة المحلية في كل المحافظات . كما أكد المشاركون أن الوحدة اليمنية كانت وستظل الخيار الوطني الواحد والأوحد للشعب اليمني وهو الخيار الذي قدم اليمنيون، وعبر أجيال وحقب متتالية التضحيات الكبيرة والهائلة لتحقيق ذلك الحلم ، الذي شكل إنجازه وتحقيقه قفزة كبرى في مضمار التقدم والتغيير والتنمية والديمقراطية خلال سنوات الاستقرار بعد قيام الوحدة المباركة. وأعرب المشاركون عن رفضهم المطلق لكل دعوات التشرذم والمناطقية والمذهبية والسلالية، وهي الأمراض الاجتماعية التي أطاحت بها الثورة اليمنية ال26من سبتمبروال14 من اكتوبر، الثورة التي كانت الأرضية للإنجاز الأكبر للشعب اليمني في ال22 من مايو1990م، والمتمثل في إعادة وحدة الوطن التي لم تكن يوما ملكا لحزب أو فرد أو جماعة او قبيلة ، بل ملك للشعب اليمني وأجياله المتعاقبة، وهو من سيحافظ على وحدته ومنجزاته وديمقراطيته. وثمن البيان دعوة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الدائمة للحوار الوطني في ظل سقف الوحدة والدستور واحترامه. وقد طالبت توصيات المؤتمر بإيجاد عاصمة للمحافظة والإسراع في حل إشكالية التداخل مع أمانة العاصمة، بما يحقق استكمال البنية التحتية لمحافظة، وكذا استكمال أنشاء وبناء المجمعات الحكومية لبقية مديريات المحافظة وبما يحقق الاستقرار الوظيفي والإداري ، بالإضافة إلى استكمال شبكة الطرق والكهرباء والاهتمام بالتخطيط الحضري لمراكز المديريات والمدن الثانوية ومناطق الزحف العمراني. ودعا المشاركون لإدراج المحافظة في برامج وخطط الاستثمار الداخلية والخارجية وفي الهيئة العامة للاستثمار والبرامج الأخرى بما يحقق توفير فرص عمل للشباب ويحد من ظاهرة البطالة. وأوصى المؤتمرون بضرورة استيعاب الأعضاء السابقين للمجالس المحلية للمديريات وأعضاء مجلسي النواب والشورى السابقين في أعمال المؤتمرات القادمة على أن يكونوا ضمن قوام المؤتمرات الفرعية للمحافظات، وكذا أشراك المرأة في الخطط والبرامج التنموية في جميع مجالات ومناحي الحياة وفق البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. وطالبت التوصيات بضرورة التقيد الصارم بمبدأ لامركزية التخطيط وتحديد الاحتياج، وعدم اعتماد أي مشاريع لم ترفع عبر قنوات السلطة المحلية، وأن تتولى السلطة المركزية خلال فترة التهيئة الحالية المحددة ب(ثلاث)سنوات لتنفيذ المشاريع المركزية الكبيرة ، ويتزامن مع تنفيذ برنامج مزمن ومكثف لبناء القدرات الفنية والإدارية المحلية بما يكفل تأهيلها وتدريبها لتكون قادرة على تنفيذ مختلف مشاريعها لا مركزيا. كما طالب المؤتمرون بإعادة النظر في المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم المركزي الرأسمالي للمحافظات وبما يكفل عدالة التوزيع . واوصوا بإقامة دورات تدريبية لأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والكوادر المساعدة لها ، ودعم المنظومة الأمنية ، وتوفير الإمكانات اللازمة ماديا وبشريا، والعمل على حل مشكلة التلوث البيئي الناتج عن مياه الصرف الصحي المتدفق من أمانة العاصمة إلى بعض مديريات المحافظة، وكذا إيلاء مشكلة حوض صنعاء الاهتمام اللازم وإقامة الندوات والدراسات الخاصة بذلك وإقامة السدود والحواجز المائية ووضع الضوابط للحد من الحفر العشوائي للآبار الارتوازية وبما يحد من هدر المياه واستنزافها. وأكدت التوصيات على ضرورة الاهتمام بالتعليم ومستواه في المحافظة ومعالجة الاختلالات العملية التعليمية في بعض أوجهها، وشددت في ذات الوقت على توفير دعم أضافي لتنفيذ المشاريع المتعثرة ، وتجهيز المعاهد المهنية والمراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالكوادر والإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمة الطبية المناسبة لأبناء المحافظة. كما اوصى المشاركون في المؤتمر بالاهتمام بالزراعة من خلال توفير القروض الميسرة والآلات ووسائل الري الحديثة وتفعيل الإرشاد الزراعي لما تتمتع به المحافظة من أراض واسعة صالحة لإنتاج كافة المحاصيل الزراعية والتي ستشكل موردا وطنيا هاما يساعد على الحد من الإستيراد وتحقيق الأمني الغذائي . واعتبر المؤتمرون أن الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي واسع الصلاحيات تشكل إضافة نوعية إلى رصيد الشعب اليمني وقيادته وتتويجا لمطالبه ببناء الدولة اليمنية الحديثة ..دولة المؤسسات والقانون على مبادئ وقواعد الحكم المحلي . وفي هذا الصدد أكد المؤتمرون على أهمية اتخاذ الإجراءات العملية والتنفيذية لتحقيق هذه الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ دعائم الوحدة اليمنية المباركة مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات حول وثيقة الاستراتيجية التي ستقدمها المؤتمرات الفرعية في عموم المحافظات وبما يعالج كافة الاختلالات التي تواجه أجهزة السلطة المحلية والأخذ بالاعتبار تزامنها من التقسيم الإداري والتعديلات التشريعية وربط ذلك بمدى زمني معين . كما أكد المشاركون على ضرورة تحويل مخصصات النشء والشباب وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي بصورة منتظمة لدعم موارد المحافظة حتى تتمكن من تنفيذ البرامج الاستثمارية وتلبية الاحتياجات من المشاريع والخدمات العامة.