بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل مشروع تطوير العملية الإجرائية لإصدار رخص البناء الذي تنظمها لمدة يومين وزارة الأشغال العامة والطرق بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. وتهدف الورشة إلى إكساب أكثر من 50 مشاركا ومشاركة عددا من المعارف والمهارات حول تحسين التشريعات التجارية وشرح الخارطة الإجرائية المطورة لعملية إصدار رخص البناء، إضافة إلى شرح محتويات القوائم الفنية التي يعتمد عليها المصمم والمراجع ومدى أهمية هذه القوائم لضمان الأمن والسلامة في قطاع الإنشاءات والبناء في الجمهورية اليمنية. وفي افتتاح الورشة أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي على أهمية الورشة الهادفة إلى إيجاد نظام حديث ومتطور لإصدار رخص البناء في اليمن، وجعله أكثر شفافية وكفاءة وفاعلية لمواكبة حركة البناء والتشييد التي تشهدها مختلف عواصم ومدن محافظات الجمهورية، وبما يؤمن تقديم الخدمة للمواطنين. ولفت المهندس الكرشمي إلى الهدف الرئيس للحكومة المتمثل في توفير وإيجاد مناخ أفضل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الأشغال العامة خاصة وأن عملية تبسيط وسلامة الإجراءات للحصول على رخص البناء النظامية تعتبر أساسا وحافزا على الدخول في مثل هذه المشاريع. وأشار وزير الأشغال العامة والطرق إلى أن مشروع تطوير العملية الإجرائية لإصدار رخص البناء يأتي في إطار التوجه العام للحكومة لتنشيط مجال الاستثمار في اليمن، كما أنه يأتي ملبيا ومتوافقا مع توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ويترجم عمليا ما جاء في برنامجه الانتخابي فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات الخدمية والحكومية بما يعزز من بناء جسور الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية، وبما يمكنه من الحصول على المعلومات والخدمات المختلفة بسهولة ويسر.