انتخب مجلس الشورى قائمة الأربعة عشر مرشحاً التي سيرفعها المجلس إلى فخامة رئيس الجمهورية لاختيار سبعة مرشحين منها لعضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في جلسة الاقتراع السري التي عقدها اليوم الأربعاء ،في إطار اجتماعه الرابع عشر من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2009 برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني. ووفقاً لما يقضي به القانون رقم 23 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية رقم 53 لسنة 2009، فقد اختار أعضاء مجلس الشورى المرشحين الأربعة عشر من قائمة تضم خمسة وثلاثين مرشحاً، عشرون منهم تم ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء، وخمسة يمثلون مجلس القضاء الأعلى، وخمسة يمثلون نقابة هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعدن، والخمسة الباقون يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية. وكان المجلس قد شكل من بين أعضائه لجنتين للاقتراع والفرز ضمت الأولى أعضاء مجلس الشورى: يحيى قحطان، وأحمد السلامي، ومنصور أحمد سيف، وعبدالواحد البخيتي، وراشد محمد ثابت، فيما ضمت الثانية أعضاء مجلس الشورى: الدكتور محمد أحمد الكباب، وطه أحمد غانم، وفضل محسن ، ومحمد الجائفي، والدكتور مطهر عبد الله السعيدي. وكان مدير مكتب رئيس مجلس الشورى رئيس سكرتارية استقبال ملفات الترشيح جلال الحلالي قد عرض الإجراءات والآلية اللتين أقرتهما هيئة رئاسة مجلس الشورى فيما يخص إقرار قائمة المرشحين لعضوية الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات.. مبينا في هذا الصدد أن هيئة رئاسة المجلس عقدت خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات، استعرضت فيها القانون ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد ذات الصلة بالمهام المسندة إلى مجلس الشورى والمحددة لصلاحياته في اختيار قائمة المرشحين لعضوية الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، والمواد التي تتضمن الشروط الواجب توفرها في المرشحين.
وقال إن الآلية التي أقرتها هيئة رئاسة المجلس تمثلت في: تسمية نقابة هيئة التدريس في جامعتي صنعاء وعدن لتكون ممثلة عن منظمات المجتمع المدني، وتوجيه الرسائل إلى الجهات التي خولها القانون تسمية مرشحي الهيئة، وهي بالإضافة إلى نقابة هيئة التدريس: مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية. وخلص كذلك إلى ما توصلت إليه هيئة الرئاسة بشأن مصفوفة المرشحين الخمسة والثلاثين مع البيانات الخاصة بهم والتي قدمت إلى المجلس، وبحيث أنيط بكل عضو اختيار ثمانية مرشحين من قائمة مجلس الوزراء ومرشحين اثنين عن القوائم الثلاث الأخرى.
