أقرت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى في الاجتماع الذي عقدته أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالعزيز عبدالغني آلية انتخاب الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وذلك تنفيذاً لنص الفقرة (أ) من المادة (43) من القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. وتقضي تلك المادة بأن: تدار الهيئة العليا عن طريق مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصاً على أن يمثل فيها القطاع التجاري والصناعي والمجتمع المدني والقضاء.. كما تقضي بأن: تضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشح. وقد أجرت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى نقاشاً مستفيضاً للآلية المقترحة من اللجنة الدستورية والقانونية بالمجلس بناءً على تكليف هيئة رئاسة المجلس لها، والتي استند في إعدادها إلى المواد (42، 43، 44) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، حيث تنص المادة 44 من القانون على أن تتوافر في المتقدم لشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الشروط الآتية:- - أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. -أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي. - أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. - أن يقدم إقراراً بالذمة المالية. وتنص أيضاً على أن مدة العضوية أربع سنوات، وعلى عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة وأية وظيفة عامة.. وعملاً بتلك المادة، وحرصاً من المجلس على توافر شروط الكفاءة والدراية والخبرة لمن يشغل عضوية مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، فقد تم إعطاء الأولوية لذوي التخصصات القانونية والاقتصادية والهندسية والمحاسبية، ثم ما يليها من التخصصات والخبرات الأخرى. وعقب إقرار آلية تلقي طلبات الترشح إلى عضوية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وجهت هيئة رئاسة مجلس الشورى الدعوة إلى كل من مجلس القضاء الأعلى والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، ومجلس التنسيق لنقابات هيئات التدريس بالجامعات اليمنية، ونقابة المحامين، ومجلس رجال الأعمال، وجمعية المحاسبين ونقابة المهندسين، لتقديم مرشحيها لعضوية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية في قوائم لا تزيد عن خمسة مرشحين عن كل جهة. وفتح المجال أيضاً لكل من يريد أن يتقدم بطلب الترشح بالأصالة عن نفسه ، على أن تقدم الطلبات إلى السكرتارية الخاصة المشكلة من قبل المجلس لهذا الغرض، وذلك في مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ هذه الدعوة. وكانت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى قد استعرضت في مستهل الاجتماع محضر اجتماعها السابق وأقرته.
