عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعاً لها برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني وقفت خلاله أمام موضوع الترشيح لعضوية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية،عملاً بأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية لسنة 2007 ولائحته التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء. وفي الاجتماع قررت هيئة رئاسة المجلس إعادة توجيه الدعوة إلى الجهات المنصوص عليها في القانون وفي المادة 32 من اللائحة لتسمية مرشحيها، وفقاً لما يلي: أن يرشح مجلس الوزراء 20 شخصاً، يختار منهم مجلس الشورى ثمانية مرشحين، وأن يرشح مجلس القضاء الأعلى خمسة قضاة يختار منهم المجلس مرشحان، وأن يرشح الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية خمسة أشخاص، يختار منهم المجلس مرشحان، وأن ترشح نقابة المهندسين خمسة أشخاص من أعضائها يختار منهم المجلس مرشحان. ونبهه هيئة رئاسة مجلس الشورى تلك الجهات التأكد من استيفاء كافة مرشحيها للشروط القانونية المحددة في الماد 44 من القانون والمادة 33 من لائحته التنفيذية التي تنص على أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل جامعي ،وخبرة عملية لا تقل عن 15 عاماً بعد حصوله على المؤهل الجامعي، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يقدم إقراراً بالذمة المالية وفقاً لقانون الذمة المالية وذلك قبل أن ترفع تلك الجهات إلى مجلس الشورى قوائم بأسماء مرشحيها إلى عضوية الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. سبا
