أكد وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي إن الجمهورية اليمنية تواصل تجذير المبادئ الديمقراطية لنظامها السياسي المتمثل في التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحرية التعبير واحترام حقوق الانسان وتطوير اللامركزية وبناء حكم محلس واسع الصلاحيات مع إجراء إصلاحات إنتخابية ودستورية، وتطوير الشركاة مع منظمات المجتمع المدني. وأوضح الوزير القربي في كلمة اليمن أمام الدورة ال 64 للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك مساء أمس أن شركاء العمل السياسي في اليمن توصلواإلى اتفاق لتأجيل الانتخابات النيابية التي كان من المقرر إجراؤها في أبريل من العام الجاري لمدة عامين يتم خلالها تطوير قانون الانتخابات وإجراء بعض التعديلات الدستورية لاصلاح نظام الحكم، مبينا أن الحكومة تعكف من جانبها على تطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، بعد أن تم انتخابات المحافظين بدلا من تعيينهم بهدف تحقيق لامركزية السلطة في اليمن . وتطرق القربي في كلمته إلى التحديات التي تواجه اليمن والجهود المبذولة لمواجهتها وفي مقدمة ذلك تأثيرات الازمة المالية العالمية ونقص الموارد جراء انخفاض معدلات انتاج النفط وتراجع اسعاره، وشح المياه، ومحدودية التزام شركاء التنمية بتمويل برامج مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل ومعيشة كريمة للسكان. وقال :إن نصيب المواطن اليمني من العون التنموي الخارجي يعد الادنى مقارنة بالدول الاقل نموا".. داعيا شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة إلى الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم خلال مؤتمر لندن لدعم التنمية في اليمن في نوفمبر 2006م. واشار إلى تحديات إضافية أبرزها تمرد عناصر فتنة الإرهاب والتخريب والتمرد بمحافظة صعدة الذين حملوا السلاح ضد الدولة، وقاموا بارهاب وترويع للمواطنين واستهداف منشآت الدولة، ودعوا إلى تغيير النظام الجمهوري الديمقراطي بالقوة للعودة الى نظام الحكم الإمامي الاستبدادي ما قبل السادس والعشرين من سبتمبر الأمر الذي فرض على الحكومة مواجهة هذه العصابة التخريبية رغم ما يعنيه ذلك من توجيه جزء من مواردها المحدودة والمخصصة للتنمية لمواجهة عناصر التخريب والتمرد وبمايكفل فرض سيادة الدولة وهيبة النظام والقانون في مختلف ارجاء اليمن. وأوضح أن الأعمال التخريبية لتلك العناصر الإرهابية أدت الى تشريد ونزوح عشرات الألاف من المواطنين من مناطقهم قبل بدء العمليات العسكرية وذلك نتيجة العنف الذي مورس ضدهم, مبينا أن النازحين زاد عددهم مؤخرا وحرصت الحكومة اليمنية على معالجة الوضع بدرجة عالية من المسؤولية بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل الانساني والإغاثي بغية توفير المخيمات الآمنة وتوفير احتياجات النازحين من الغذاء والرعاية الصحية . وأكد القربي التزام الحكومة بمبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين من آثار العمليات العسكرية مع تمسكها في ذات الوقت بسيادة الدستور والقانون لمعالجة قضية داخلية تنحصر في مواجهة عناصر إجرامية خرجت على الدستور والقانون ومارست الإرهاب والعنف . وبين أن الحكومة سبق وأن اعلنت عن تعليق العمليات العسكرية مرتين خلال المواجهات الأخيرة الأخيرة وكان أخرها تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية وذلك بهدف فتح ممرات آملة لإغاثة اللاجئين الا ان جماعات التخريب للأسف استغلت وقف اطلاق النار من قبل الحكومة لتصعيد هجماتها على المواطنين وقوات الأمن والجيش وقطع الطرق ونشر الألغام فضلا عن الترويج لإشاعات كاذبة حول استهداف النازحين من قبل الحكومة ومع ذلك شكلت الحكومة لجنة للتحقيق في ذلك رغم علم الحكومة بأنه لايوجد في ذلك الموقع المزعوم من ق مبل تلك العناصر أي مخيم للنازحين وإنما كان موقع تجمع وإمداد للمخربين، مذكرا بان هذه العناصر المخربة قد نقضت خمسة اتفاقات سابقة لوقف المواجهات المسلحة وكانت تستغل أي توقف للعمليات للاستعداد لمواصلة اعمال العنف وتصعيد جرائمها مجددا. ودعا وزير الخارجية المجتمع الدوولي إلى دعم جهود اليمن في مكافحة الارهاب، موضحا أن عناصر القاعدة الإرهابية تحاول بإستماته ترتيب أوضاعها لمعاودة عملياتها الارهابية التي تستهدف اليمن ودول المنطقة، مشيرا إلى تأييد تلك العناصر الإرهابية للعناصر التخريبية في صعدة في محاولة لتوظيف تمردهم لصالح أهداف القاعدة في إشاعة الفوضي وعدم الاستقرار في اليمن. وتطرق في كلمته إلى استغلال بقايا العناصر الانفصالية مناخات الديمقراطية والانفتاح على الرأي والرأي الاخر وحرية التعبير واحترام الحكومة لحقوق الانسان والصعوبات الاقتصادية للترويج لاجندتها الانفصالية التي تصدى لها الشعب اليمن عام 1994م، والدعوة للخروج على الشرعية الدستورية والتآمر على وحدة اليمن وأمنة وأستقراره. واعتبر القربي انفاق الحكومة على جهود فرض هيبة القانون ومكافحة الارهاب حد من فاعليتها في مكافحة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للسكان وتوفير فرص العمل الكريمة لقطاعات الشباب ومخرجات التعليم. ودعا المجتمع الدولي عبر الدول المانحة والمنظمات الدولية وشركاء اليمن في التحالف الدولي لمكافحة الارهاب على تحمل مسؤوليتهم وتقديم الدعم السخي للجمهورية اليمنية لتعزيز برامجها التنموية لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل بإعتبار أن التنمية والنمو الاقتصادي مكونات هامة في عملية مكافحة الارهاب وللحد من البطالة وتحقيق التنمية. وتطرق وزير الخاريجة إلى تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية ومواقف اليمن إزاءها . وفي هذا الصدد أشار الدكتور القربي إلى الاوضاع الانسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى فشل المجتمع الدولي في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة ومساعدته على إقامة دولته إضافة إلى تجاهل ما يعانيه من إنتهاك منظم لحقوقه الانسانية. وانتقد زيادة سياسات التوسع الاستيطاني غير المشروعة على الارض الفلسطينية المحتلة، وفرض الحصار الجائر على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد الدعوة للاشقاء الفلسطينيين للتحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه شعبهم ووطنهم الرازح تحت الاحتلال وتوحيد مواقفهم وانهاء الخلافات فيما بينهم والتي تضر بالقضية الفلسطينية وتعيق تحقيق اهدافهم الوطنية . وحول الاوضاع في الصومال دعا القربي المجتمع الدولي إلى القيام بخطوات اكثر فاعلية لتحقيق الامن والسلام واستعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية من خلال دعم الحكومة الصومالية الانتقالية وبما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار في منطقة القرن الافريقي. واشاد بجهود الحكومة الانتقالية لارساء السلام وبسط سيطرتها على كافة الاراضي الصومالية .. مطالبا المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للحكومة الصومالية لتمكينها من اداء وظائفها في خدمة الشعب الصومالي، داعيا الاطراف الصومالية دون استثناء لانهاء الخلافات والجلوس على طاولة الحوار الوطني ووضع مصلحة الشعب الصومالي فوق اي اعتبار، كما دعا كافة الاطراف الخارجية الى وقف التدخل في الشأن الصومالي الداخلي . وأشار إلى أن عدم الاستقرار في الصومال يلقى بظلال واثار سلبية على كافة دول الاقليم والعالم، سيما في ضوء استشراء ظاهرة القرصنة وتدفق اللاجئين الى دول الجوار. وقال :"إن اليمن تتحمل عبئ استيعاب مئات الالاف من اللاجئين الصوماليين ومايزال العدد في تزايد يومي نتيجة عدم استقرار الاوضاع في الصومال رغم مايمثله ذلك من تكلفة اقتصادية واجتماعية وصحية مما يستدعي تقديم المزيد من الدعم الدولي لمساعدة اليمن على مواجهة التزامتها الانسانية تجاه موجات اللاجئين، وتعزيز قدرات قوات خفر السواحل اليمنية لتمكينها من القيام بدورها في حماية خطوط الملاحة التجارية الدولية من مخاطر القرصنة. وفيما يخص الشأن السوداني والاوضاع في دار فور اوضح القربي ان اليمن تبارك جهود الوساطة القطرية الليبية المصرية لاحلال السلام في السودان . وجدد الدعوة لالغاء قرار المحكمة الجنائية الدولية الخاص بالرئيس عمر البشير باعتباره قرارا لا يحترم سيادة الدول ويعيق جهود احلال السلام في السودان ويزيد اوضاعه تعقيدا . وقال وزير الخارجية إن اليمن يدين كافة اعمال الارهاب التي يتعرض لها الشعب العراقي الشقيق ويدعو ابناء العراق الى تجاوز خلافاتهم والعمل معا على تعزيز وحدتهم الوطنية . وأعرب وزير الخارجية في ختام الكلمة عن تقدير اليمن لجهود الامين العام للامم المتحدة الهادفة اصلاح منظمة الاممالمتحدة، مجددا مواقف اليمن ازاء الاصلاحات في الاممالمتحدة ومنظومتها بما يحقق عدالة التمثيل وتحسين اسلوب اتخاذ القرار على ان يتم ايلاء قضايا التنمية ومحاربة الاوبئة والحد من الفقر الاولوية في نشاطاتها. سبا