تحتفل مملكة البحرين يوم غد الأربعاء بالذكرى ال 38 ليومها الوطني وسط نهضة شاملة في جميع المجالات. وقد شهدت مملكة البحرين منذ استقلالها نهضة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة. وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. كما تبنت زيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني, فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزا متقدما في العديد من المجالات الاقتصادية. وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات المملكة من النفط والغاز الطبيعي انطلاقا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة. وكذلك إقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية. وتصنف البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 400 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين, إلى جانب ريادتها للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989. كما أن البحرين مقصد سياحي متميز يجذب أكثر من 6 ملايين سائح سنويا في ضوء تمتعها بثروة سياحية متنوعة متمثلة في سياحة تاريخية وأثرية ودينية وعلاجية إلى جانب سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية التي تنظم في البحرين ومنها سباقات السيارات الفئة الأولى. وتتمتع مملكة البحرين ببنية تحتية حديثة متطورة من خدمات كهرباء ومياه وطرق وجسور ومواصلات وتقدم وسائل النقل البري والجوي وتحديث قطاع الاتصالات اتجاها نحو الحكومة الالكترونية كونها ثاني أكبر مستخدم للانترنت في العالم العربي. وتحرص البحرين على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة التنمية الاقتصادية ورفع إسهاماته في إجمالي الناتج المحلي التي بلغت 43 %. وواصلت مملكة البحرين تحقيق العديد من الانجازات في اطار السياسة الحكيمة التي وضعتها الحكومة والتي رسمت من خلالها سياسة إنمائية متوازنة تهدف إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي واستقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية. ويعتبر تدشين الرؤية الاقتصادية الحدث الاقتصادي الأبرز حيث دشنت مملكة البحرين عام 2008 الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030.. حيث تمثل هذه الوثيقة عرضا متكاملا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية والتى تضع تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطنى خلال فترة زمنية تمتد حتى عام 2030. وتمثلت الأسس التي تم الاستناد إليها في تحديد تقديرات الإيرادات النفطية في الأخذ بسعر النفط عند مستوى صافى بقيمة 60 دولارا للبرميل وتقدير الإنتاج اليومي لحقل البحرين بحوالي 34 الف برميل ولحقل ابوسعفة بحوالي 150 الف برميل. وحققت البحرين نهضة تعليمية حديثة في ضوء توافر كوادر بشرية متميزة وأبنية ووسائل تعليمية ومناهج عصرية ومكتبات متطورة وتنفيذ مشروعات تطويرية. وفيما يتعلق بعلاقات مملكة البحرين مع العالم الخارجي واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين. وعلى الصعيد العربي أكدت البحرين دوما أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربي المشترك والوقوف كتلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية خاصة دعم الحق العربي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني من خلال مشاركاتها في جميع الاجتماعات والمؤتمرات العربية. وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت ومازالت تؤكد على وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية.