تحتفل مملكة البحرين يوم غد الخميس بالذكرى ال39 ليومها الوطني محققة بذلك نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى. وتعد البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات المملكة من النفط والغاز الطبيعي انطلاقا من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدرا رئيسا للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية. وتصنف البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 400 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين, إلى جانب ريادتها للعمل المصرفي الإسلامي إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرين المالي ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006م. وتتمتع البحرين ببنية تحتية حديثة متطورة من خدمات كهرباء ومياه وطرق وجسور ومواصلات وتقدم وسائل النقل البري والجوي وتحديث قطاع الاتصالات اتجاها نحو الحكومة الإلكترونية كونها ثاني أكبر مستخدم للانترنت في العالم العربي. وتعتبر المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها عام 1995م مهتمة بشكل أساسي بتقوية التكامل الاقتصادي الخليجي بإقامة سوق مشتركة وعملة موحدة فضلا عن تدعيم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بوصفها قاعدة محورية لإقامة السوق العربية المشتركة إلى جانب توقيعها على اتفاقيات اقتصادية وتبادل الزيارات مع العديد من الدول الآسيوية والدول المتقدمة اقتصاديا بما يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 9% سنويا. إلى جانب افتتاح ميناء خليفة بن سلمان في إبريل 2009م والذي يعد من أكبر مراكز الشحن والنقل في المنطقة لتقديم الخدمات بشكل متكامل ليشكل محوراً رئيسياً للشحن بالترانزيت لخدمة أسواق منطقة الخليج. وتنتهج مملكة البحرين سياسة اقتصادية تعتمد على تيسير إجراءات الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والشفافية في الرقابة على الأداء وتحقيق البنية التشريعية الملائمة للتطور الاقتصادي. وعلى صعيد التنمية البشرية ساهمت جهود وزارة العمل البحرينية في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال لاسيما بتنفيذها نظام التأمين ضد التعطل في اطار تفعيل الضمان الاجتماعي للمواطنين وتوفير فرص العمل والتأهيل المناسبين للباحثين عن عمل فضلا عن دورها الأساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين طرفي العمل والسعي المستمر لتنظيم سوق العمل المحلى والإشراف على توفير بيئة عمل صحية وآمنة تخدم الاستقرار الوظيفي وعجلة التنمية البشرية والاقتصادية والنهضة الحضارية لمملكة البحرين. وفى مجال التعليم حققت البحرين نهضة تعليمية حديثة في ضوء توافر كوادر بشرية متميزة وأبنية ووسائل تعليمية ومناهج عصرية ومكتبات متطورة وتنفيذ مشروعات تطويرية من أبرزها مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والارتقاء بدور التعليم الجامعي في إطار الدور الملموس لجامعتي البحرين والخليج العربي ووجود 7 جامعات خاصة والعديد من الكليات المتخصصة. وتمتاز مملكة البحرين بأعلى معدلات التعليم في منطقة دول مجلس التعاون حيث يبلغ نسبة الراشدين المتعلمين88.8% بينما يبلغ نسبة المتعلمين من الشباب 99.8% . وتواصل مملكة البحرين العناية بالشباب رياضيا وثقافيا وغرس روح الانتماء والولاء والمسؤولية فيهم بوصفهم الثروة الحقيقية للمملكة محققة إنجازات عديدة في شتى المحافل الرياضية العربية والدولية. وتحققت نقلة نوعية كبرى في الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية استجابة لإطلاق حرية الرأي والتعبير المسؤولة مع الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات فهناك ثمان صحف يومية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية و66 مجلة كما تأسست جمعية للصحفيين واتحاد للمراسلين الأجانب وتستضيف المنامة مقر اتحاد الصحافة الخليجية فضلا عما تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون من تطوير مستمر فيما تقدمه من مواد وبرامج إعلامية للنهوض بالإنتاج الإذاعي والتليفزيوني لمملكة البحرين. وفيما يتعلق بعلاقات مملكة البحرين مع العالم الخارجي واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين. واتجهت البحرين للتحرك في محيطها الإقليمي والدولي وإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم حيث ظلت السياسة الخارجية للبحرين على مدى تاريخها انعكاسا طبيعيا لشخصيتها. وعززت البحرين من دورها التاريخي والحضاري الذي قامت به خلال السنوات الماضية من تعزيز لعلاقاتها مع مختلف دول العالم. مؤكدة في هذا الإطار على أنها كانت ولازالت مركزا للتعايش الأمثل والسلام الدائم بين جيرانها منذ القدم . وعلى الصعيد العربي أكدت البحرين دوما أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربي المشترك والوقوف كتلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية خاصة دعم الحق العربي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني من خلال مشاركاتها في جميع الاجتماعات والمؤتمرات العربية. وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين ومازالت تؤكد على وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتشهد العلاقات اليمنية البحرينية تطورا ونموا ملحوظا في جميع المجالات في ظل دعم ورعاية القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.