اتفقت اليمن وكل من برنامج الأممالمتحدة للبيئة/ اليونيب/ ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، على الشروع في إعداد الخطة الوطنية لإزالة مركبات الهيدروكلورية فلورية المستنفدة للأوزون، وتحديد خط الأساس لعامي 2009 و2010 الذي سيتعين على ضوئه تجميد حجم ما تستهلكه البلاد من هذا المواد بحلول عام 2013. جاء ذلك على هامش اجتماعات المائدة المستديرة لتطوير خطط إزالة مركبات الهيدروكلورية فلورية، في بلدان إقليم غرب آسيا، الذي عقد مؤخراً في مقر اليونيدو بالعاصمة النمساوية فيينا. وقد مثل اليمن في المحادثات الثنائية التي جرت مع كل من اليونيب واليونيدو وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس فيصل أحمد بن علي جابر، الذي أكد التزام الوكالتين الدولتين بالعمل بصورة مشتركة في جمع البيانات والمعلومات المتصلة بإعداد الخطة الوطنية للتخلص من مركبات الهيدروكلورية فلورية المستنفدة للأوزون، بما يكفل تنسيق الجهود وضمان فعالياتها ويمكن اليمن من إعداد خطته الوطنية لتكون مسودتها الأولية جاهزة بحلول سبتمبر القادم ليتم عرضها على الاجتماع ال 62 للجنة التنفيذية لصندوق مونتريال متعدد الأطراف الذي سيعقد أواخر العام الحالي2010. وقال بن علي جابر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إن وحدة الأوزون الوطنية، ستضطلع بدورها في إجراء المسوحات الميدانية لجمع المعلومات والبيانات المهمة عبر فرق محلية على طريق تقييم خط الأساس الوطني موزعاً على عامي 2009 و2010. وأضاف: إنه وفقاً للمؤشرات الأولية فإن قطاع التبريد التجاري الذي يضم مصانع إنتاج المبردات وخطوط إنتاج تستخدم مادة الفوم (الرغويات) كعوازل يستغرق نحو 15 % من مركبات الهيدروكلورية فلورية المستنفدة للأوزون، والذي سيتم استهدافه بمجمل المشاريع التي سيجري تنفيذها خلال المرحلة القادمة بموجب اتفاقيات محدودة التمويل سيتم إبرامها مع كل من اليونيب واليونيدو. مشيراً إلى تلك المشاريع ستفضي إلى تقييمات واقعية لاحتياجات قطاع التبريد التجاري من مشاريع التخلص من مركبات الهيدروكلورية فلورية المستنفدة للأوزون، وإحلال مواد بديلة صديقة للأوزون. وبموجب هذا الاتفاق ستقوم منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية/ اليونيدو/ وبالتنسيق مع اليمن بتعيين خبراء دوليين وإقليميين لمساعدة البلاد على إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للتخلص من مركبات الهيدروكلورية فلورية المستنفدة للأوزون، والتنسيق في تأمين التمويلات من صندوق مونتريال متعدد الأطراف، والتي سيتم توظيفها في إحلال البدائل الصديقة للأوزون، على نحو ما تم إنجازه خلال تنفيذ الخطة الوطنية للتخلص من مركبات الكلوروفلوروكربون المستنفدة للأوزون والتي دخلت قيد الحظر ابتداء من يناير الماضي. وتعتبر مركبات الهيدروكلورية فلورية المستنفدة للأوزون المستوى الثاني من المركبات التي يتعين التخلص منها بحلول عام 2030 بموجب بروتوكول مونتريال. وكان البروتوكول قد تعامل مع هذه المواد، التي تستخدم على نطاق واسع في مجال التبريد والعزل الصناعي، كمواد انتقالية، حتى العام 2007، عندما جرى الاتفاق على ضرورة قيام البلدان الأطراف في البروتوكول بإعداد خططها الوطنية للتخلص من هذه المواد، والتي من المقرر أن تحل بدلاً عنها مركبات الهيدروكربون، التي ثبت انتفاء تأثيراتها السلبية على طبقة الأوزون. وأهاب وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة مدير وحدة الأوزون الوطنية، بالجهات المعنية في الحكومة والقطاع التجاري، بالاضطلاع بشراكة وطنية مسؤولة لضمان تنفيذ الخطة الوطنية للتخلص من مركبات الهيدروكلورية فلورية المستنفدة للأوزون وفقاً للاستحقاقات المحددة في بروتوكول مونتريال.
