أقر المجلس المحلي بأمانة العاصمة في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع إعادة توزيع المعلمين في مدارس الأمانة مع مراعاة قوام كل مدرسة من حيث التخصصات النوعية والعدد المطلوب. كما أقر المجلس في اجتماعه الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان إنزال مناقصة عامة بالكميات المطلوبة من المقاعد المدرسية واللازمة لسد الاحتياج في المدارس التي تعاني من عجز ومواجهة التكلفة من موازنة السلطة المحلية. وأقر المجلس تكليف لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالأمانة لمراجعة عقود التأجير وعمل تقرير متكامل تمهيداً للرفع به إلى مجلس الوزراء لمناقشته والمصادقة عليه. وفي الاجتماع استعرض رئيس لجنة مراجعة عقود التأجير لممتلكات السلطة المحلية عضو المجلس المحلي بالأمانة طه الهمداني التوصيات الخاصة باللجنة، حيث أشار إلى ضرورة التزام المعنيين بالقوانين واللوائح النافذة وبالتحديد قانون السلطة المحلية التي ينظم كيفية وطريقة إيجار عقارات وممتلكات السلطة المحلي بالأمانة. لافتاً إلى ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية ضد من يثبت إهماله أو تقصيره للواجبات الوظيفية أو تجاوزها، وإساءة استخدام الصلاحيات النافذة للسلطة المحلية. وأكد الهمداني أهمية وضع ضوابط ومعايير لإبرام العقود ومتابعة المنشآت المؤجرة ونقل مستوى الصلاحيات وفقاً لقانون السلطة المحلية. ودعا المجلس إلى حل مشكلة التداخل بين الأمانة ومحافظة صنعاء نظراً لما يشكله التداخل القائم من ضياع للموارد المالية وازدواجية في المهام والاختصاصات بصورة غير سليمة، مشيراً إلى أهمية المبادرة للفصل في هذه الأشكال الإداري بصورة عاجلة وقانونية. وكان الاجتماع قد ناقش الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن البسطات في الشوارع إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالازدواج الوظيفي ونظام البصمة.