أصدرت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات 11 قرارا بشأن بعض الشكاوى والتظلمات المرفوعة إليها من عدة شركات ومؤسسات حكومية وخاصة. حيث أقرت الهيئة قبول الشكوى المرفوعة من مؤسسة التويتي للهندسة والمقاولات العامة بشأن مشروع كلية ومستشفى الطب البيطري بجامعة ذمار، وإلغاء قرار إعادة إعلان المناقصة للمشروع سالف الذكر الصادر عن اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. وأهاب القرار باللجنة العليا للمناقصات والمزايدات استكمال إجراءات الإرساء على أقل العطاءات المقيمة وإقرار الصيغة النهائية للعقد مع الأخذ بعين الاعتبار عند تحرير العقد الملاحظات الواردة بتقرير الفريق الفني المختص والمرفق بهذا القرار. وكانت الهيئة قد استعانت بفريق فني متخصص من وزارة الأشغال العامة والطرق لمراجعة وثائق المناقصة. وخلص الفريق إلى أن جميع المخططات والمواصفات معدة من قبل شركة استشارية مختصة ومبذول فيها جهد كبير ومكتملة وتغطي أغلب التفاصيل وأن الملاحظات الموجودة تعتبر طفيفة ويمكن تداركها أثناء التنفيذ حيث أن المادة 419 من اللائحة التنفيذية أعطت الحق للهيئة العليا على المناقصات والمزايدات عند قبولها للشكوى أن تتخذ الإجراءات التصحيحية وفقا لأحكام القانون واللائحة. كما أقرت الهيئة وقف قرار الإرساء الصادر عن اللجنة العليا للمناقصات برقم 14 لسنة 2010م لصالح مركز السمع الوطني، نظرا لما تضمنه العطاء من أسعار مرتفعة تزيد عن التكلفة التقديرية وعدم قيام لجنة التحليل بإخضاع الزيادة للدراسة والتحليل ومعرفة مبررات ذلك طبقا لنصوص المادة (178) من اللائحة التنفيذية. وأهاب القرار باللجنة العليا للمناقصات مخاطبة صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بتكليف لجنة التحليل بتطبيق نص المادتين ( 178- 185 ) من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق ببنود الأسعار المرتفعة والمنخفضة عن التكلفة التقديرية لتلك البنود وموافاة الهيئة بما تم التوصل إليه من نتائج. وأقرت الهيئة رفض الشكوى المقدمة من مؤسسة الإتحاد للتجارة والمقاولات العامة بشأن المناقصة المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل مستشفى ابن سيناء بالمكلا محافظة حضرموت بعد أن تبينت الهيئة صحة الأساس الذي اعتمدت عليه لجنة التحليل في التوصية باستبعاد العطاء المقدم من الشاكي، وصحة الأساس الذي اعتمدت عليه اللجنة في إرساء المناقصة على المقاول الفائز بالمناقصة. وأقرت الهيئة رفض الشكوى المقدمة من مكتب قصر غمدان للهندسة والمقاولات بشأن طلب إلغاء قرار إعادة طرح مناقصة إنشاء المعهد البحري بالشحر وتوقيف إجراءاتها، مع حقه في مطالبة الجهة بالخسائر المالية التي تحملها بعد توقيع العقد. وأقرت الهيئة رفض الشكوى المقدمة من مؤسسة محمد ناصر البراشي للتجارة والمقاولات ضد لجنة المناقصات بوزارة العدل والمتعلقة بمشروع بناء المجمع القضائي جنوب غرب الأمانة وذلك نظرا لعدم امتلاك الشاكي شهادة تصنيف وتسجيل سارية المفعول وانتهاء صلاحية الشهادة المرفقة بالشكوى. كما رفضت الهيئة التظلم المقدم من مؤسسة الريف للتجارة والتوكيلات ضد صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بخصوص المناقصة رقم 4 لسنة 2009م وذلك بعد أن تبينت الهيئة بعد اطلاعها على الوثائق انه تم تجزئة إرساء المناقصة على ثلاث مؤسسات وأن المتظلم وقع عقد التوريد رقم 3 لسنة 2010م بالأصناف التي أرسيت عليه بتاريخ 9 يناير 2010م وحضر أمام الهيئة وأكد توقيعه على العقد ودفع ضمان الأداء فيما يخص الأصناف التي أرسيت عليه مما يدل على تكذيب المتظلم لما ورد في تظلمه وقبوله بقرار الإرساء. وأقرت الهيئة رفض الشكوى المقدمة من شركة غمدان للمقاولات والهندسة ضد اللجنة الفنية للمناقصات بمحافظة عدن بشأن المناقصة رقم 2 لسنة 2009م المتعلقة بإعادة تأهيل المرحلة الثانية لمبنى الأطفال بمستشفى الوحدة التعليمي عدن وبأن اللجنة الفنية تعاملت مع جدوله بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية. واستندت الهيئة في قرارها إلى أن إرساء المناقصة على أقل العطاءات سعرا لصالح مؤسسة الخضيري للمقاولات العامة انسجمت مع المادة (22) الفقرة (أ) من قانون المناقصات التي تنص على " انه يجب إرساء المناقصة على اقل العطاءات سعرا بعد التقييم متى ما كان مستجيبا ومستوفيا لجميع شروط ومتطلبات المناقصة الفنية والمالية والقانونية". كما أقرت الهيئة رفض الشكوى المقدمة من شركة جمعان للتجارة والاستثمار بشأن المناقصة رقم 14 لسنة 2009م والمتعلقة بتوريد 200 دراسة صغيرة وكبيرة والتي أشارت فيها إلى أن وزارة الزراعة والري قامت بتجزئة المناقصة على شركتي جمعان والحظا وان التجزئة مخالفة للقانون. واستندت الهيئة في قراراها على نص المادة (189) من اللائحة التي تنص على انه يجوز في مناقصة التوريدات أو الخدمات الأخرى تجزئة إرساء الأصناف أو الكميات المعلن عنها كمجوعات أو أصناف متجانسة بحسب ما تم تصنيفه في وثائق المناقصة على أساس أقل سعر مقيم من العطاءات المطابقة للمواصفات الفنية والشروط والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة. وأقرت الهيئة رفض الشكوى المقدمة من مؤسسة النهضة للمقاولات المعمارية ضد اللجنة العليا للمناقصات بشأن المناقصة رقم 1 لسنة 2009م المتعلقة بمشروع المباني السكنية التجارية بمحافظة عدن وذلك بعد أن تبين للهيئة عدم صحة الأساس الذي قامت عليه الشكوى وتأكدها من صحة ما ذهبت إليه اللجنة العليا للمناقصات. كما رفضت الهيئة الشكوى المقدمة من شركة(زد . بي .ام . سي) الصينية بشأن المناقصة رقم 1لسنة 2009م الخاصة بتوريد كريني حاويات لمؤسسة موانئ البحر الأحمر ميناء الحديدة والتي ادعت الشركة في شكواها انه تم إرساء المناقصة على أعلى العطاءات سعرا مع أن عطاءها كان اقل سعرا وإنها ملتزمة بكافة الشروط والمواصفات الفنية. وبمراجعة الهيئة لأسباب استبعاد عطاء الشركة الصينية، تبين للهيئة صحة توصية الجهة بالاستبعاد وصحة إقرار اللجنة العليا للمناقصات لتلك التوصية استنادا إلى المادة (182) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات. كما أقرت الهيئة رفض الشكوى المقدمة من الشركة الوطنية لإنشاء الطرق والجسور بشأن مناقصة مشروع طريق بعدان السبرة - جرين الوادي- وطريق المستوصف - السناحي، نظرا لعدم البت في المناقصة بشكل نهائي حتى تاريخه وحيث أن الشكوى قدمت بالمخالفة للمادة (22) من قانون المناقصات التي أعطت الحق لمقدمي العطاءات بالتظلم أمام الجهات المحددة في القانون في مدة 10 أيام تبدأ من تاريخ إخطارهم رسميا باسم الفائز بالمناقصة كما أن المناقصة لم يبت فيها بشكل نهائي حتى تاريخه.
