بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول كيفية وضع إستراتيجية وطنية لدعم مناصرة وتأييد تعليم الفتاه تنظمها منظمة أوكسفام في إطار الشراكة بينها والجهات الرسمية ذات العلاقة واللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف الورشة التي تستمر يومين بمشاركة 55 مشاركا ومشاركة من قيادات وممثلي فروع اللجنة الوطنية للمرأة ومجالس تنسيق منظمات المجتمع المدني بأمانة العاصمة ومحافظات حضرموت وعدن والحديدة إلى الوقوف على أهم المشكلات التي تواجه تعليم الفتاه وكيفية التغلب عليها من خلال إقناع كافة التكوينات المجتمعية وتكوين رأي عام في المجتمع بأهمية المساهمة الجماعية والوقوف بجدية أمام مشكلة تعليم الفتاه. كما تسعى الورشة إلى إيجاد الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات والعمل على حشد طاقات المجتمع كافة حول هذه القضية نظرا لما يترتب عليها من انعكاسات سلبية على جهود التنمية الشاملة. وأوضح مدير البرامج والسياسات بمنظمة اوكسفام - مكتب اليمن - ياسر مبارك لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن هذه الورشة تركز على أسباب عدم وجود معلمات كافيات في المدارس وكيفية تحفيز الأهالي على إلحاق بناتهم بالمدارس، إضافة إلى السبل الممكنة لإعطاء فرص اكبر لتوظيف المعلمات في المحافظات المستهدفة. وأشار إلى أن هذه الورشة يأتي تنفيذها ضمن مشروع الحكم الجيد الذي تنفذه منظمة اوكسفام بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهات المعنية والتنسيق بهذا الخصوص على مستوى المحافظات مع الجهات المختصة من اجل تحقيق الهدف المنشود من هذا المشروع. من جانبها أوضحت المستشارة الإعلامية لمنظمة اوكسفام مدربة الورشة نادية عبد العزيز السقاف أن اليوم الأول للورشة كرس لتبادل الآراء بين المشاركين بوضع صيغة عملية للخروج بآليات عمل لإستراتيجية دعم ومناصرة وتأييد لقضايا تعليم الفتيات. وبينت أن النقاشات حددت النظام الذي يتم من خلاله توظيف الإناث في المدارس كما تم تحديد المشاكل التي تمنع المدرسات الإناث من الحصول على الوظائف وكذا طبيعة تدخلات المجتمع المدني لإسناد هذه القضية في عمل مشترك بين المجالس المحلية والشركاء بمكاتب التربية والخدمة المدنية في المحافظات المستهدفة ونوعية الأعمال التي يمكن أن يسهم بها كل طرف من تلك الأطراف في عملية الدعم والمناصرة. كما أوضحت أن مؤشرات النجاح المأمولة من هذه الورشة خلال فترة الأشهر الأربعة القادمة تكمن في مدى زيادة عدد توظيف الإناث في المديريات بنسبة تصل إلى نحو 10 في المائة وإعطاء اهتمام اكبر بمسألة توظيف المدرسات في المديريات النائية التي لا زالت أعداد المدرسات فيها محدود ,فضلا عن إدخال النوع الاجتماعي في معايير وإجراءات التوظيف.