أكدت دراسة حديثة للجنة الوطنية للمرأة إن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لم توف بخططها بالنسبة للمرأة في مجال التعليم سواء كطالبات وموظفات في سلك التعليم , وقالت الدراسة انه تبين خلال السنة الأولى من الخطة انه كانت هناك معدلات للتوظيف للمدرسات وكذا في زيادة الفصول الدراسية ولكنها تظل دون المخطط لها. وقد استعرضت اللجنة الوطنية للمرأة الدراسة التقيمية للسنة الأولى من الخطة الخمسية الثالثة في مجال تنفيذ بناء مدارس البنات وتوظيف المعلمات خلال ورشة عمل عقدتها بالتعاون مع منظمة أوكسفام- البريطانية وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين , وشملت الدراسة ثلاث محافظات هي (تعز- أبين – حجه) كعينة للدراسة باعتبارها تشهد نسبة كبيرة في معدلات التحاق الإناث بالتعليم , وبالتالي سيكون الحصول على مبان مدرسية للإناث أكثر يسراً من غيرها من المحافظات إضافة لملائمة العمل الميداني والإمكانات المتاحة. وفي تصريح ل"26سبتمبرنت" قالت حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية أن الدراسة تناولت ثلاث قضايا محورية , أعداد المدرسات التي تم توظيفهن خلال 2006م, عدد الأبنية المدرسية التي أضيفت من أجل زيادة معدلات التحاق البنات في التعليم, إضافة إلى إعداد الصفوف الدراسية وطالبت حورية وزارة التربية والتعليم أن تأخذ بالنتائج والمؤشرات والتوصيات التي أفضت إليها الدراسة وترجمتها إلى واقع ملموس ووضع إجراءات وتدابير دقيقة تؤدي إلى تحسين وضع التعليم عموماً وتعليم الفتاة خصوصاً بما يكفل زيادة المدارس الخاصة بالبنات وتوظيف المعلمات وبوضع الخطط القابلة للتنفيذ مع المتابعة والتقييم المستمرين لتحقيق هدف التعليم للجميع عام 2015م . من جانبه يرى عبد الله باصهيب مدير منظمة أوكسفام أن تطبيق مجال التعليم للفتاه قد قطع شوطاً إيجابياً إلا أن هناك نوع من التحديات مازالت قائمة والكثير ما يمكن بذله في هذا المجال مازال مفتوحاً والآليات والأساسيات الخاصة من الممكن أن تتطور بشكل أكبر بإشراك المجتمع الذي أعتبره من أهم الأساسيات في هذا الجانب. كما أشار إلى أن الخطط والبرامج يجب أن تنبثق من استراتيجية التعليم بشكل عام وباستراتيجية تعليم الفتاه بشكل خاص , مشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لا غناء هذه الدراسات والمداخلات لغرض عمل آلية لعملية تنفيذها. وقال أن هناك معوقات في هذا الجانب ولكنها ليست بمعوقات مستدامة وإنما معوقات سهلة يمكن التعامل معها بإسلوب حكيم دون مخاطبة المعتقدات والأساسيات يجب أن تمشي في إطار التنسيق المتبادل ما بين المجتمع والجهات المعنية.