ناقش اجتماع موسع عقد اليوم في الغيظة محافظة المهرة برئاسة أمين عام محلي المحافظة سالم عبدالله نيمر الشكوى المرفوعة من الجمعيات السمكية, من الآثار السلبية المترتبة على نشاط الصيادين التقليدين جراء استمرار عمليات الاصطياد العشوائية في سواحل المحافظة من قبل عدد من سفن الصيد الصناعي, فضلا عن ما تلحقه تلك السفن من أضرار بالغة بمعدات وشباك الصيد التقليدي. وطالبت الجمعيات السمكية في المهرة, قيادة السلطة المحلية في المحافظة في مذكرة رفعتها إلى محافظ المحافظة بسرعة متابعة الجهات الحكومية المعنية لإيقاف عمليات الصيد العشوائي التي تقوم بها بعض السفن سواء عبر الجرف أو التفجيرات, باعتبار ذلك من العمليات المحظورة في قانون مزاولة الاصطياد واللائحة المحلية للصيد التقليدي وكذا تشديد الرقابة على نشاطات السفن التي تزاول الاصطياد في المياه الإقليمية وضبط السفن المخالفة وتقديمها للمساءلة. وأكدت أن الصيادين ليسو ضد الاستثمار في المجال السمكي وإنما ضد العبث والاستنزاف للثروة السمكية من خلال استخدام بعض السفن المرخصة لعمليات الاصطياد الجائرة في سواحل المهرة. وأقر الاجتماع الذي شارك فيه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل محمد صداعي علي وأعضاء الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة وقيادات الجمعيات السمكية وشخصيات اجتماعية وصيادون من المديريات الساحلية, رفع مذكرة إلى الجهات الحكومية المعنية لمطالبتها بالنظر في هذه الشكوى واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القانون والحد من أية عمليات اصطياد محظورة تمارسها سفن الصيد الصناعي سواء في سواحل المهرة أو غيرها من المحافظات بما يكفل حماية الثروة السمكية وتلافي أية تأثيرات على نشاطات الصيادين التقليدين الذي يمثل الصيد مصدر رزقهم وأسرهم.
