استعدادا لاستقبال الحدث الرياضي الكبير خليجي 20 في مدينة عدن واستشعارا للمسؤولية، فقد أعدت قيادة الأمن خطة تدريبية شاملة تجعل ضباط وأفراد الأمن قادرين على استخدام تقنية المعلومات وتقديم الخدمة الشرطوية للمواطنين والزائرين بشكل أفضل، حيث تم انجاز: تدريب أكثر من 800 فرد وضابط والحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب ويجري استكمال ما تبقى، حيث تعتزم إدارة الأمن على محو أمية أفرادها في الحاسوب، كذلك تجهيز مجموعات قواعد البيانات من حيث الإدارة والتحديث باستمرار والاستخدام الماهر للبرمجيات وتشغيل منظومة الاتصالات السلكية "كول سنتر" الخدمات المجانية على الرقم 199 واللاسلكية، كذلك استخدام ال"جي. آي. إس" والتدريب على كافة مهام الدفاع المدني من الإطفاء، الإسعاف، الإنقاذ، الإخلاء، الإيواء، والتدرب على مكافحة شغب الملاعب، وتدريب عناصر المرور والمنافذ البرية والبحرية والجوية على حسن التعامل مع المواطنين والتدريب على كافة المهام المطلوبة من رجال الأمن. كما استعرضت ورقة العمل التي قدمتها إدارة الأمن بمحافظة عدن في الورشة التدريبية في 13 يونيو والتي عقدت تحت شعار "الأمن والتنمية على طريق استقبال خليجي عشرين" انخفاض معدل الجريمة في محافظة عدن عن الأعوام السابقة، حيث بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلال العام 2007 حوالي 3976 جريمة، وفي العام 2008، بلغت 4384 جريمة، فيما بلغ عدد الجرائم المرتكبة خلال العام 2009، 4753 وبمعدل 12 بلاغا جنائيا في اليوم. وعند مقارنة ارتكاب الجرائم الجنائية في اليمن عامة وفي عدن خاصة مع غيرها من الدول فإننا نجد أن في السعودية -على سبيل المثال- ترتكب جريمة لكل 252 فردا من السكان، وتحتل السرقة المرتبة الأولى، تليها جرائم الاعتداء على النفس والجرائم الأخلاقية. أما في الكويت فتحدث 62 جريمة في الشهر، وفي أميركا هناك جريمة قتل تقع كل 22 دقيقة وجريمة اغتصاب كل 5 دقائق وسرقة كل 49 ثانية وحالة سطو كل 10 ثوان وحوالي 500 ألف جريمة سرقة في الشهر، نصفها فقط التي يتم إبلاغ الشرطة عنها. استقرار أمني إجمالا، ومن لغة الأرقام، يمكن القول إنه يوجد استقرار أمني بالمحافظة ولا توجد أي مخاطر أمنية تذكر مقارنة مع أماكن أخرى حيث لا توجد جريمة منظمة في المحافظة ولا توجد جرائم اقتصادية أو جرائم منظمة في المحافظة. وتركزت البلاغات الجنائية في أماكن حزام الفقر (المناطق العشوائية والأسواق الشعبية والأحياء الفقيرة وفي الأماكن التي لا توجد فيها خدمات أمنية وإضاءة للشوارع)، ومعظم الجناة من الفئات الأمية والأقل تعليم ومن نسيج المجتمع حيث لا يوجد صراع أسري أو طائفي أو عرقي. كما يشكل العاطلون عن العمل والقطاع الخاص والأعمال الحرة الأرقام الكبيرة في ارتكاب الأفعال الجنائية، وتنخفض بين أوساط الموظفين والطلاب والعسكر بشكل ملحوظ، وتنعدم على الأجانب، وما تم تسجيله هو من فعل أجانب ضد بعضهم البعض. تطوير المؤهلات ومن حالة الجريمة نجد أن الأمن لديه المؤهلات الكافية لتنفيذ المهام، ويواصل تطوير مؤهلاته باستمرار. كما أن الاستقرار الأمني في محافظة عدن يدحض كل الزوابع التي تثيرها بعض النفوس المريضة، ولا توجد أي مخاطر أمنية تقف عائق أمام التنمية، مع أنه قد توجد بعض الأخطاء الفردية، وهذا من طبائع البشر ولا ندعي المدينة الفاضلة أو الانتماء إلى المجتمع الملائكي وعلى مقدار الخطاء يتم الحساب. خدمة تأمين المنشآت كما توفر خدمة تامين المنشآت التي تقدمها الأجهزة الأمنية في المحافظة على توفير قاعدة بيانات عن أهم المنشآت بالحراسة المباشرة لأكثر من 250 منشأة، بالإضافة إلى الشخصيات الاجتماعية وأهم المنشآت هي: المكاتب الحكومية، المستشفيات العامة، البنوك العامة، كافة السنترالات، مراكز البريد، المؤسسة العامة للكهرباء وكافة مرافقها، المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، الإذاعة والتلفزيون، مؤسسة 14 أكتوبر للطباعة والنشر، مقرات السلطة المحلية، النفط، القنصليات، المحاكم، النيابة، الموانئ، والمطار... وغيرها، وعدم ترك أي ثغرة أمنية في الأسوار والإضاءة ومتابعتها باستمرار ووضع الحواجز التي تعوق الاقتراب منها، وكما يطمح إلى تركيب منظومة الرقابة الالكترونية وربط شبكة الإنذار من الحرائق وتركيب أجهزة كشف المتفجرات. تقنية المعلومات كما عملت قيادة أمن عدن مع السلطة المحلية في المحافظة وقيادة وزارة الداخلية على تحديث إدارة الأمن وإدخال تقنية المعلومات التي تساعد على نقل العمل نقلة نوعية وقادرة على تقديم أفضل الخدمات الشرطوية للمواطن والحفاظ على الأمن وقامت بتجهيز منظومة الالكترونية متكاملة، وتشمل: * مركز القيادة والسيطرة الرقمي، والتي تحقق القيادة والسيطرة الموحدة على الوحدات والإدارات وفروع المصالح والمناطق الأمنية في وقت واحد وبدون انقطاع وفي مختلف ظروف الموقف من خلال تخصيص القوى والوسائل المناسبة لتنفيذ المهام, نشر الخدمات الأمنية التي تقوم بتامين المحافظة اعتبارا من المنافذ البرية والبحرية والمنشآت الهامة والحفاظ على تنظيم حركة السير وانسيابية الحركة وإعداد الخطط الأمنية والإشراف على تنفيذها وتحقيق السيطرة الأمنية على نطاق الاختصاص وتنظيم التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية. كما تمتاز القيادة الالكترونية بتخزين الكم الهائل من المعلومات وسرعة الحصول على البيانات ونقلها، سرعة تقدير الموقف واتخاذ القرار، التحكم عن بعد بالوحدات الميدانية المنفذة وتوجيهها، معرفة أوضاع المنفذين مباشرة وسد أي ثغرة أمنية، تنزيل الخرائط الجغرافية مباشرة، ومراقبة الأماكن العامة وتسجيل المعلومات لفترة طويلة وتقديم الخدمات المجانية للمواطن. * قاعدة البيانات، حيث يوجد فريق متخصص في جمع المعلومات من مصادرها الأصلية وتصنيفها وفرزها وإدخالها في الحقول وتحديثها باستمرار وتضم المنشآت التالية: الدينية: مساجد، مقابر، كنائس، معابد. صحية: مستشفيات حكومية، خاصة، مستوصفات، عيادات، صيدليات، مختبرات. تعليمية: مدارس حكومية، خاصة، معاهد، كليات. خدمية: مكاتب عقارات، مقاهي انترنت، مكاتب سفريات. بنكية: بنوك حكومية وتجارية، أماكن الصرافة والتحويلات، مكاتب البريد. محطات نقل: نقل بين المديريات، بين المحافظات، دولي. سياحية: شقق مفروشة، منتجعات سياحية. جمعيات. مقرات صحف. منتديات. أندية رياضية. الشركات الأجنبية والمحلية. معوقات وصعوبات كما طرحت ورقة العمل التي نوقشت في ورشة الأمن والتنمية على طريق استضافة عدن لخليجي عشرين أهم المعوقات والصعوبات التي يواجهها الأمن في القيام بدور فاعل ومثالي في جعل عدن عاصمة اقتصادية وتجارية وبوابة اليمن للاستثمار، هي: استكمال حل المشاكل الناتجة عن الأحداث السياسية السابقة وتتلخص في قضايا الأرض والعقارات المؤممة، وإزالة التضارب في بعض القوانين والمواءمة بينها وبعض القوانين تحتاج إلى مراجعة، وضع خصوصية المحافظة بعين الاعتبار من حيث الإمكانيات المادية والبشرية، فهم السلطة المحلية لمهام الشرطة وإنها جهاز ضبط في خدمة السلطة المحلية والقضائية، البناء العشوائي وما يشكله من مشاكل مختلفة من سرقة التيار الكهربائي وزيادة الأحمال والعبث في شبكة المياه وعدم وصول خدمات الإطفاء والإسعاف وسد تصريف قنوات تصريف مياه الأمطار كما أنها تعتبر وكرا لكافة الأفعال الجنائية في المحافظة والتستر على مرتكبيها، تداخل الصلاحيات بين بعض المرافق (الأراضي، الإنشاءات، المنطقة الحرة، هيئة الاستثمار، الأوقاف)، غياب التخطيط المفاجئ وهذا واضح في المخططات والطرق والبلدية والاتصالات حيث يبدءا العمل في المشروع وبعد الانتهاء تأتي الجهة الأخرى وتقوم بالإزالة. أما الصعوبات والمعوقات التي توجد أيضا فيما يتعلق بالسلطة القضائية من خلال الإطالة في فترة التقاضي واستحالة تنفيذ بعض الأحكام الصادرة من بعض القضاة، عدم مراعاة المواصفات والمقاييس والجودة في السلع وخاصة الأسلاك والأجهزة الكهربائية جرائم التزوير والتهرب الضريبي والتلاعب ببوليصة الشحن من قبل بعض التجار، إضافة إلى انه في المدن السكنية لا يتم مراعاة الأمن والسلامة حيث لا توجد خدمات الدفاع المدني من محابس المياه ومخارج الطوارئ والمواقف الكافية والبدرومات والأرضية ولا توجد فيها مساحات كافية للخدمات، وكذلك قصور في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة، ضعف الخدمات الصحية في المستوصفات الخاصة وعيوب الطرق الإنشائية وضعف خدمة الصيانة للسيارات والمركزية في التمويل والقصور في الموارد المالية لتحسين جهاز الأمن وعدم وجود العمالة المتخصصة القادرة على جذب الزبون بالشكل الكافي. حلول ومقترحات الحلول والمقترحات والتوصيات لصياغة نظرة ثاقبة نحو تحقيق الأمن والتنمية: العمل على تنفيذ القرار السياسي في كافة القضايا المرحلة من الأحداث السياسية السابقة وإعطاء استقلالية لجهاز الشرطة في المحافظة وتوفير التمويل اللازم, تحسين تقنية المعلومات لجهاز الشرطة بأمن عدن, تحسين المنافذ البرية وتجهيزها بالرقابة الالكترونية وأجهزة كشف المتفجرات والمخدرات, إلزام أصحاب المنشآت الحيوية والمشاريع الهامة بالارتباط الشبكي مع الأمن وتركيب منظومة الرقابة المرئية والاشتراك في نظام الإنذار المبكر من الحرائق وأجهزة كشف المتفجرات وينطبق ذلك على البنوك والمنشآت الهامة والأسواق التجارية والمنشآت السياحية, اتخاذ قرارات سياسية حاسمة بإعادة هيكلة الشرطة واعتماد الهيكل الجديد لمركز الشرطة النموذجي وتقديم كافة الخدمات للمواطن بأسرع وقت ممكن, استيفاء المخططات العمرانية الجديدة ومراعاة الأمن والسلامة والعلامات الأرضية والإرشادية للمرور، الإسراع في تجهيز الخط السريع بين المحافظات الثلاث عدن - لحج - أبين، بناء مراكز الحجز الاحتياطي، إنشاء مركز لقاعدة البيانات بين الأمن والنيابة والقضاء لمتابعة سير القضية وبقية المرافق الأخرى للحصول على كافة المعلومات لخدمة التنمية، وأخيرا تدريب القوى العاملة على حسن استقبال الزبائن والضيوف وتدريب أفراد الأمن على حفظ الأمن والظهور بالمظهر الحضاري اللائق. صحيفة السياسية