استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الاحمر إلى جانب من تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروع قانون التعليم العالي. ويتكون المشروع من (71) مادة موزعة على سبعة فصول شملت التسمية والتعاريف ومبادئ وأهداف التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي والشئون التنظيمية والإشرافية والرقابية والاستثمار في التعليم العالي وكذا عدد من المواد المتصله بالمحظورات والعقوبات وأحكام ختامية. ونوهت اللجنة في تقريرها إلى أن التعليم العالي في اليمن يقوم على عدد من المبادئ منها مسئولية الحكومة عن مؤسسات التعليم العالي من حيث رسم السياسات والتخطيط والتنظيم والتطوير والضبط والتوجيه والإشراف والرقابة والاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري لمؤسسات التعليم العالي بما يعزز مكانتها العلمية والبحثية والحرية الأكاديمية والبحث العلمي وفق ثوابت المجتمع، والدستور والتشريعات النافذة. وبينت أن التعليم العالي حق لكل مواطن توافرت فيه الشروط المطلوبة على أساس المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص التعليمية والالتزام بتنوع نظام التعليم العالي قطاعياً ومؤسسياً وبرامجياً، وتفادي التكرار غير المبرر في مؤسساته وبرامجه التعليمية ومشاركة المجالس العلمية في تحمل مسئولية اتخاذ القرار والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات القطاعين العام والخاص للنهوض بالتعليم العالي وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر في جودته، وتشجيع الاستثمار فيه والالتزام بجودة العائد المعرفي في مؤسسات التعليم العالي. وأشار تقرير اللجنة الى ان مشروع القانون يهدف إلى وضع الأحكام والضوابط المنظمة لوظيفة التعليم العالي ولإنشاء مؤسساته الحكومية والأهلية والإشراف والرقابة على أدائها. وافادت أن التعليم العالي يقصد تعميق العقيدة الإسلامية وتأكيد الهوية الوطنية وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية والحفاظ على التراث الوطني وتنميته والإسهام في إبراز معالمه والارتقاء به والإسهام في تنمية المعرفة الإنسانية في مختلف مجالاتها وإكساب الدارسين مهارات التفكير العلمي والإبداعي ومهارات حل المشكلات بما يمكن من إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية في سياق حرية التفكير والتعبير والإبداع وتعزيز التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول والمؤسسات العربية والإسلامية والدولية والمساهمة في تطوير خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية من خلال الدراسة والتقييم الأكاديمي لها. وسيستكمل المجلس استعراضه لهذا التقرير في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقه ووافق عليه وسيواصل اعماله غداً الاربعاء بمشيئة الله تعالى.