أبدت الصين دعمها للجهود الحالية الخاصة بالتصدي لظاهرة القرصنة في الصومال، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لكنها دعت في الوقت نفسه للسعي لحل الأسباب المؤدية لتلك المشكلة من جذورها. وأوضحت مصادر صينية اليوم الخميس لوكالة الأنباء القطرية أن رؤية بكين هذه اتجاه القرصنة في الصومال جاءت في خطاب المندوب الصيني الدائم لى باو دونغ أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول المشكلة، حيث أيد العمليات البحرية التي يقوم بها عدد من الدول في مواجهة أعمال القرصنة والتعاون الدولي في محاكمة القراصنة في إطار القانون الدولي الحالي. ودعا دونغ لوضع قواعد للتعاون الدولي واتخاذ إجراءات مثل حظر الأسلحة وتجميد الأصول وقطع إمدادات الأسلحة والأموال عن القراصنة الصوماليين، إلا أنه نبه إلى أنه لم يتم القضاء بعد على الأسباب الجذرية التي أدت لنشوء القرصنة قبالة السواحل الصومالية. وحث السفير الصيني على تبني حل متكامل للمشكلة، وعلى بذل المجتمع الدولي لجهود في تعزيز السلام في الصومال للقضاء على الصراعات الداخلية في البلاد. وكان ألامين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا في وقت سابق إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة القرصنة على سواحل الصومال، مقدماً سبعة اقتراحات لمحاكمة المتورطين، منها تعزيز جهود دعم دول المنطقة لمحاكمة وسجن المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، أو إنشاء محكمة صومالية تطبق القوانين الصومالية في دولة ثالثة في المنطقة، أو مساعدة دولة أو عدة دول في المنطقة على إنشاء غرف خاصة تابعة للمحاكم الوطنية لمقاضاة المتورطين في القرصنة.