حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال النصف الأول من العام الجاري 2010م إيرادات تأمينية واستثمارية بلغت ستة مليارات و159 مليون ريال. وأوضح رئيس المؤسسة احمد صالح سيف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) إن صافي الإيرادات التأمينية بلغت خلال العام الجاري خمسة مليارات و260 مليون ريال بزيادة مليار و220 مليون ريال عن النصف الاول من عام2009م وبنسبة نمو قدرها 31 بالمائة. وقال :"إن إجمالي التوظيفات الاستثمارية للمؤسسة سجلت 52 مليار و407 ملايين ريال" .. لافتا إلى ان المؤسسة جنت منها أرباح بلغت قرابة 899 مليون ريال بنهاية النصف الاول من العام الجاري. وأشار سيف إلى أن النفقات التأمينية نمت خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة 81 بالمائة لتبلغ مليار و15 مليون ريال بزيادة قدرها 453 مليون ريال عن النصف الاول من العام الماضي. ونما عدد اصحاب الأعمال (المنشآت) والمشتغلين لحسابهم بنسبة 6 بالمائة ليبلغ 14 ألف و366 منشأة بزيادة قدرها 796 عن ذات الفترة من عام 2009م . وذكر رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيه أن عدد المؤمن عليهم من المسجلين لدى المؤسسة وفروعها في المحافظات بلغ 296 الف و765 شخص بنهاية النصف الاول من العام الجاري بزيادة قدرها 11 الف و156 مؤمن عليه وبمعدل نمو 4 بالمائة عن عام 2009م . بينما بلغ عدد المؤمن عليهم المستمرين حتى منتصف العام الحالي 129 ألف و215 مؤمن عليه بزيادة ستة ألف و674 مؤمن عليه وبمعدل نمو 6 بالمائة قياسا بذات الفترة من عام 2009م. وارجع سيف انخفاض عدد المؤمن عليهم المستمرين إلى جملة من العوامل من بينها خروج المؤمن عليهم بسبب استحقاقهم للمعاش التأميني واستحقاق آخرين لتعويض الدفعة الوحدة مثل مغادرة الأجانب للبلاد نتيجة انتهاء عقود العمل خاصة في المشاريع والشركات النفطية بالإضافة إلى حالات الاستقالة للمؤمن عليهم وهجرة بعض العمالة اليمنية للعمل خارج الوطن ، فضلا عن تثبيت الموظفين المتعاقدين في القطاع العام. وبين أن عدد المستفيدين من المنافع التأمينية المصروفة بلغ خمسة ألاف و435 حالة منها أربعة ألاف و811 حالة معاش تشمل الفين و291 معاش شيخوخة و634 معاش عجز والف و884 معاش وفاة وحالتي معاش فقد. وقال :"إن عدد حالات التعويضات المصروفة خلال النصف الاول من العام الجاري بلغت 624 حالة تعويض" . ودعا رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اصحاب الاعمال والعمال إلى المبادرة بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية لما له من أهمية في ضمان مستقبلهم ومستقبل اسرهم. وأكد أن المؤسسة ستواصل عمليات التفتيش على المنشآت للتحقق من خضوع العاملين فيها للتأمين لما فيه مصلحة العاملين فيها. وطالب اصحاب المنشأت الذين عليهم مديونية للمؤسسة بسرعة سدادها..مؤكدا في نفس الوقت ان المؤسسة ستتخذ حيال المتخلفين الاجراءات اللازمة بحسب القانون . وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب رئيسها قد أقرت اعفاء 50 بالمائة من الغرامات على عدد من المنشأت تلبية للطلبات المتكررة بفعل تأثير الازمة المالية والاقتصادية العالمية والتي القت بضلالها على عدد من القطاعات الاقتصادية في اليمن ومنها القطاع السياحي.