بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية لقيادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية لتعزيز مهارات الكشف عن قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينفذها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية " أم . ي . بي . آي ". وفي حفل افتتاح الدورة الذي حضره وكيل وزارة شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور ابوبكر الزهيري أكد رئيس اللجنة الفنية المساعدة للجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن احمد غالب أن الحكومة تولى عناية خاصة لقضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني. وقال إن اليمن من أوائل الدول العربية المؤسسة لمجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل خطوة مهمة على صعيد مكافحة الجرائم العابرة للحدود، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها اللجنة بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لترسيخ الوعي بهذه القضية. وأشاد غالب بالجهود التي يبذلها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في التوعية والتأهيل للمعنيين بمكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى ضرورة تتكاتف كل الجهود من أجل محاربتها (حكومية ومنظمات ووسائل إعلام). من جانبه طالب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر البنوك اليمنية بتأسيس وحدات مستقلة لمكافحة غسل الأموال وفقا لقرارات البنك المركزي الصادرة في 2003م. وأوضح أن الجهود التي يبذلها المركز لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى التقليل من مخاطر هذه الظاهرة، وجعل اليمن تحظى بسمعة دولية وإقليمية جيدة، يسهل على مؤسساتها المالية والمصرفية الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. واعتبر استهداف البنوك في التدريب كونهم يشكلون نقطة الانطلاق واللبنة الأساسية لتعزيز منظومة شفافية متكاملة وبيئة تعمل وفق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار نصر إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود العملية لدى كافة المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال لتجنيب اليمن مخاطر الإدراج في القائمة السوداء وبالتالي مواجهة الكثير من العقبات في التعاملات المالية الخارجية. ويدرب في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 25 متدربا من كافة البنوك اليمنية، الخبير الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محمد دبور.