عقدت اللجنة البرلمانية الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة المجمعة وموازنات السلطة المركزية برئاسة رئيس اللجنة زكريا سعيد الزكري اجتماعاً مشتركاً لها مع الجانب الحكومي ممثلاً بمصلحة الجمارك. تطرق الاجتماع إلى الأهمية التي تضطلع بها مصلحة الجمارك في تحصيل وتنمية الإيرادات الجمركية والضريبية وضرورة تعزيز وتحسين وتطوير آليات العمل والإجراءات اللازمة للمصلحة وفروعها في سبيل تحقيق أهدافها. وتناول اللقاء من خلال الاستفسارات والملاحظات المطروحة فيه الحديث حول إجراء المحاسبة والربط الضريبي لضرائب الأرباح التجارية والضريبة العامة على المبيعات وأهمية معالجة الإختلالات في المحاسبة التقديرية بالاعتماد على البيانات الجمركية الصادرة عن الدوائر والمنافذ الجمركية وآثر ذلك على مستوى تحصيل وتنمية الموارد الجمركية والضريبية. وأشارت اللجنة إلى أن ملاحظاتها في هذا الجانب مبنية على نتائج دراستها للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2009م، وفي ضوء مؤشرات التنفيذ الفعلي للأهداف والسياسات المناط تحقيقها بمصلحة الجمارك ضمن موازنة العام المالي 2009م. وقد أحاطت اللجنة في هذا الاجتماع الجانب الحكومي بالاختلالات التي لاحظتها في تنفيذ الموازنة ذات الصلة بمصلحة الجمارك بداءً بفتح البيانات الجمركية مروراً بالمعاينة والتصنيف والتثمين وانتهاء بالإفراج وضعف مستوى التنسيق بين المصلحة والجهات الأخرى ذات العلاقة بشأن تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة للدولة على بعض الجهات وجوانب القصور والبطء في تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالإصلاحات الجمركية والضريبية. وفي هذا السياق قدم رئيس مصلحة الجمارك محمد زمام وعدد من المسئولين المختصين في المصلحة إيضاحات حول بعض الملاحظات والاستفسارات المطروحة من أعضاء اللجنة البرلمانية وممثلي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وخلص الاجتماع إلى أن يقدم الجانب الحكومي في اجتماع لاحق ردود إيضاحية مكتوبة حول ما طرح في هذا الاجتماع.