عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للسلطة المركزية للعام المالي 2011م اجتماعا موسعا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة محمد أحمد المقداد وبحضور ممثلي الجانب الحكومي رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة . وفي الاجتماع تم مناقشة الإيرادات الضريبية والاختلالات التي يعاني منها النظام الضريبي والجمركي وما يترتب عليها من فاقد للرسوم والعوائد في المجالين المالي والإداري. وتناولت ملاحظات وآراء اللجنة البرلمانية الإجراءات الجمركية بمراحلها المختلفة المنفذة عبر المنافذ والدوائر الجمركية وما يترتب عليها من آثار سلبية في إهدار الرسوم الجمركية والحصيلة الضريبية . وتطرقت الآراء إلى ظهور أخطاء في العديد من البيانات الجمركية الصادرة عن الدوائر الجمركية وهو ما يؤدي ويؤثر سلبا على الأوعية الضريبية وفقدان جزء كبير من الإيرادات الضريبية إلى جانب استمرار المنافذ والدوائر الجمركية بالإفراج عن بعض السلع المستوردة بموجب تعهدات وضمانات مالية في ظل عدم كفاية وفاعلية الرقابة والمتابعة بتعهدات واستيفاء قيمة تلك الضمانات . وشددت الملاحظات على أهمية الدور الفني المعني بوضع وتطوير إجراءات التحاسب الضريبي لكافة قطاعات المكلفين وتعزيز برامج المراجعة الفنية في الدورة المستندية المتبعة في تنفيذ إجراءات التحاسب الضريبي عبر المأمورين وقد استمعت اللجنة إلى ردود إيضاحية من قبل ممثلي الجانب الحكومي في هذا الاجتماع .
