تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة غدا الخميس باليوم الوطني التاسع والثلاثين للبلاد والذي يأتي في ظل مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لتحقيق مزيد من الرقي. وتشهد البلاد تحولات جذرية في شتى القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وفق رؤى واستراتيجيات طموحة تهدف إلى توظيف الوسائل والإمكانات المادية والعلمية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة. وأصبحت دولة الإمارات اليوم بعد تسع وثلاثين عاما من تأسيسها بما حققته في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة من إنجازات هائلة شملت مختلف نواحي الحياة .. تحظى بمكانة مرموقة في المجتمع الدولي وحضور مؤثر وفاعل في العالم. فقد أطلق الشيخ خليفة بن زايد في نهاية عام 2009 برامج عمل جديدة ترتكز على تعزيز وتفعيل آليات خطط التمكين من خلال توظيف كامل القدرات الوطنية وتفعيل سياسة التوطين والإحلال والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نموا والارتقاء بالخدمات فيها. ويتميز النظام السياسي في دولة الإمارات بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة المتبادلة بينها وبين المواطنين. وتهدف الإستراتيجية الحكومية الجديدة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين ولتؤسس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي تواكب التغيرات الاقتصادية وتركز على إتباع أفضل الممارسات بهدف تحقيق الرخاء من ناحية.. وتعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا من ناحية أخرى. ولقد اعتمدت دولة الإمارات منذ قيامها نهج الشورى أسلوبا للحكم ونص دستورها على تشكيل المجلس الوطني الاتحادي الذي احتفل في 12 فبراير الماضي بالذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسه كإحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس وسط تطورات شهدتها الحياة البرلمانية في الدولة على صعيد تعزيز المشاركة السياسية في عملية صنع القرار. ومن أهم هذه السلطات المجلس الوطني الذي تم انتخابه في 12 فبراير 2007 يجري انتخاب نصف أعضائه وبمشاركة واسعة للمرأة الإماراتية لأول مرة في الحياة البرلمانية التي تتمثل اليوم بتسع عضوات في المجلس. ويشارك المجلس الوطني الاتحادي منذ قيامه بصورة منتظمة وفاعلة في جميع مؤتمرات ولقاءات الاتحادات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية والإقليمية. كما ترتكز السياسة الخارجية لدولة الإمارات على قواعد ثابتة تتمثل في الحرص على التزامها بميثاق الأممالمتحدة واحترامها للمواثيق والقوانين الدولية وإقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين والجنوح إلى حل النزاعات بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل. وقد نجحت دولة الإمارات.. بفضل نهج سياساتها المعتدلة والمتوازنة.. في التواصل مع جميع الدول في مختلف قارات العالم.. وإقامة علاقات شراكة سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتقنية وتربوية وصحية مع العديد من الدول المتقدمة بما عزز من المكانة المرموقة التي تتبوؤها في العالم. وشهدت دبلوماسية الإمارات عام 2009 تحركا واسعا غير مسبوق في تاريخها تمثل في الجولة المكثفة التي قام بها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لأكثر من 80 دولة في مختلف قارات العالم. وعملت دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التنسيق والتكامل الخليجي من خلال حرصها على دفع مسيرة مجلس التعاون وتفعيل منظومته وآلياته والتزامها بقراراته وكذلك من خلال فعاليات اللجان العليا المشتركة. وشاركت دولة الإمارات انطلاقا من حرصها على تعزيز العمل العربي المشترك في القمة العربية الاستثنائية والقمة العربية الإفريقية اللتين عقدتا في مدينة سرت في ليبيا خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الماضي..وترأس سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفد الدولة في القمتين. ودخلت دولة الإمارات في نهاية ديسمبر 2009 عصر الطاقة النووية بإعلان تأسيس "مؤسسة الإمارات للطاقة النووية" التي تتولى مسؤولية الإشراف على إنشاء وتشغيل المنشآت النووية التي ستشكل ثاني أهم مصدر للطاقة في الإمارات بعد الغاز الطبيعي بما يضمن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية المستدامة. وحرصت دولة الإمارات على إقامة جسور من المحبة والتواصل والتعاضد والتآزر مع كافة دول وشعوب العالم .. وقدمت مساعدات تنموية كبيرة على شكل قروض ومنح وإعانات استفادت منها أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم. وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطيها إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس أعلى دولة في مجال الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها من الغاز نحو ستة تريليونات قدم مكعب .. واستثمر القطاع النفطي خلال العام 2007 نحو 1ر17 مليار درهم في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول النفطية. كما تتمتع دولة الإمارات بكل المقومات التي تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها وفي مقدمتها الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم والطقس المتميز طوال أكثر من ستة أشهر في العام ومتعة التنزه والتجوال والتسوق بحرية وأمن وطمأنينة. وأولت دولة الإمارات منذ قيامها الأهمية القصوى للارتقاء بقطاعات التنمية الاجتماعية وتشمل التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية والرعاية الاجتماعية وذلك في إطار استراتيجيات طموحة لتحقيق رفعة الوطن ورفاه ورخاء المواطنين. وركزت الميزانية العامة للاتحاد للعام 2010 والتي تعد الأضخم في تاريخ الدولة على قطاع التنمية الاجتماعية الذي استحوذ على 5 ر22 في المائة من إجمالي حجم الميزانية الذي بلغ 43 مليارا و627 مليون درهم. كما أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تدعم توجهها الإستراتيجي لتكون مركزا إقليميا للثقافة والفنون والتراث وجسرا للتواصل الحضاري مع العالم وعملت على بناء شراكات إستراتيجية ثقافية وعلمية وفنية مع العديد من الدول والمؤسسات الإقليمية. كما أصبحت المرأة تشكل مكونا مهما في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي حيث تشغل 66 في المائة من الوظائف الحكومية من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15 في المائة من الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك. وتتواصل مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتحقيق المزيد من التقدم والرقي للوطن والازدهار والرخاء للمواطنين وفق رؤية طموحة ومحددة. سبأنت