ناقشت اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة 2011-2015م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور مسودة الخطة ومصفوفتها التنفيذية وآلية المراقبة والتقييم. ويحتوي مشروع وثيقة الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011-2015م على تقييم أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م والتحديات التنموية المتوقعة خلال الخطة الرابعة والتوجهات والمرتكزات والأطر الداعمة للخطة، وكذا إطار السياسات الكلية للخطة والإطار الكمي للاقتصاد الكلي خلال فترة الخطة والخطط القطاعية، إضافة إلى محاور الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي والوضع الراهن للتنمية المحلية وتوجهاتها وكذلك خطط المحافظات. وتتمثل الغاية العامة للخطة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تحقيق معدل نمو اقتصادي عالي ومستدام يحد من البطالة والتخفيف من الفقر. وترتكز الخطة الخمسية الرابعة على عدد من التوجهات العامة لتحقيق تلك الغاية أبرزها تحفيز النمو الاقتصادي الكلي من خلال تنمية القطاعات الحقيقية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة أداء الإعمال، وإحراز تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية الألفية من خلال تبني مسار سريع يرتكز على تدخلات ذات أولوية. كما تشمل تلك التوجهات توسيع الحماية الاجتماعية من خلال التركيز على توسيع آليات وبرامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز بناء الدولة، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الوطنية لتطوير البناء المؤسسي والإداري وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وترسيخ دعائم الحكم الرشيد، إضافة إلى توسيع الشراكة مع شركاء التنمية بالتركيز على تعزيز دور القطاع الخاص وتسريع خطوات الاندماج في مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التعاون الإنمائي مع المانحين وأصدقاء اليمن. وتتبنى الخطة سيناريو للنمو الاقتصادي يقوم على افتراضات عامة تتمثل في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الوطنية، وترسيخ الاستقرار الأمني وتوفر البيئة المواتية لتدفق الاستثمارات، وكذا تبني برامج فعالة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، والسيطرة على عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة، وحدوث تقدم في استيعاب العمالة اليمنية إلى أسواق العمل الخليجية، إضافة إلى التوسع في إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بما يلبي احتياجات الطلب عليها، وتدفق المزيد من التمويلات الخارجية لتمويل المشاريع الجديدة للبرنامج الاستثماري للخطة وارتفاع مستويات إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص. وحسب مشروع وثيقة الخطة فهناك عدد من الاعتبارات المحددة لاختيار هذا السيناريو أبرزها انه يجمع بين الواقعية والطموح، فهو يستند على افتراضات طموحة لكنها ممكنة التحقيق، ويعكس جدية الحكومة في تبني الإصلاحات الشاملة، كما أن متطلباته التمويلية معقولة ويمكن تعبئتها، من مجتمع المانحين وأصدقاء اليمن والصناديق الإقليمية والدولية، ويجسد تطلعات الخطة في تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر، ويلبي متطلبات المسار السريع لأهداف التنمية الألفية. وتهدف الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لهذا السيناريو إلى تخفيض نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني الأعلى بحوالي 10 نقاط مئوية إلى 32.3 بالمائة عام 2015، وتخفيض نسبة السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في نفس الفترة إلى 22.6 بالمائة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من السياسات منها تعزيز آلية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوسيع آليات وبرامج التمويل للمشروعات الصغيرة والأصغر للفقراء وخاصة المرأة الريفية، وإعطاء أولوية للاستثمارات كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية. وفي قطاع المالية العامة تهدف الخطة الخمسية الرابعة إلى تنمية الإيرادات العامة بمعدل نمو يصل إلى 12.4 بالمائة، وزيادة الإنفاق الاستثماري إلى 26.7 بالمائة من إجمالي النفقات العامة، وعدم تجاوز عجز الموازنة العامة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى لتحقيق هذه الأهداف إلى تنفيذ جملة من السياسات في الإيرادات العامة بالتطبيق الكامل للضريبة العامة على المبيعات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ورسوم الخدمات الحكومية، وإدارة المؤسسات العامة على أسس اقتصادية، وكذا إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل عجز الموازنة العامة، وتوسيع القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية، وتعظيم الاستفادة منها، وكذا إعادة هيكلية الإنفاق العام لصالح زيادة الإنفاق التنموي والاجتماعي، والتركيز على تمويل مشاريع البرنامج الاستثماري العام للخطة، وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع البنية التحتية عالية التكلفة، إضافة إلى الحد من نفقات دعم الديزل في توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، وإزالة التشوهات السعرية في الاقتصاد الوطني. وتتضمن هذه السياسات إصلاح أوضاع المؤسسات العامة الخدمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص فيها، وتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العامة من خلال تنفيذ برنامج إصلاح إدارة المالية العامة، ومواءمة الموازنة العامة للدولة بأهداف وسياسات الخطة وبرنامجها الاستثماري، والانتقال إلى نظام الخزانة العامة. وفيما يتعلق بالقطاع النقدي والمصرفي أوضحت مسودة وثيقة الخطة أنها تهدف إلى السيطرة على معدل التضخم بحيث لا يتجاوز رقم أحادي 9 بالمائة في المتوسط، وتغطية احتياطيات العملة الأجنبية لما لا يقل عن 5 شهور من الواردات، ورفع مستويات إقراض الجهاز المصرفي للقطاع الخاص إلى 70 بالمائة من الودائع، وذلك من خلال توسيع برامج تمويل المشروعات الصغيرة والأصغر والمتوسطة، وتحفيز الجهاز المصرفي على تمويل المشاريع الاستثمارية، خصوصًا طويلة الأجل، وتشجيع البنوك على توسيع الانتشار الجغرافي، إضافة إلى تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية لزيادة سلامة الجهاز المصرفي. وتهدف الخطة الخمسية الرابعة في القطاع الخارجي إلى زيادة الصادرات غير النفطية بمعدل 22.2 بالمائة سنويًا في المتوسط، وذلك بتنمية الصادرات غير النفطية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، واستقطاب تحويلات المغتربين اليمنيين إلى الداخل، ومواصلة جهود اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية، إضافة إلى استكمال إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ودراسة إنشاء مناطق تجارة حرة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي واستكمال وتحديث البنية القانونية والمؤسسية للتجارة الخارجية. وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال تهدف الخطة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بما يسمح بنمو الاستثمارات الخاصة بحوالي 18بالمائة سنوياً في المتوسط، وذلك بتنفيذ عدد من السياسات أهمها إصدار وتنفيذ قانوني السجل العقاري والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتشريعات الخاصة بنظام منتج الطاقة الكهربائية المستقل، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية، إضافة إلى إعداد خارطة استثمارية توضح القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشاريع ذات الأولوية وتسويقها بين المستثمرين، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتنفيذ خطة للترويج للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والمعادن في مناطق جديدة. وفيما يخص الخطط القطاعية فتستهدف الخطة الخمسية الرابعة في القطاعات الإنتاجية تحقيق نمو في القيمة المضافة للقطاع الزراعي بمعدل متوسط 4.6 بالمائة سنويا، وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة معدل كفاءة استخدام المياه في الري من 60 إلى 75 بالمائة، إضافة إلى الحد من الاستهلاك والإنتاج للقات. كما تستهدف تحقيق نمو القيمة المضافة للقطاع السمكي بمعدل متوسط 9.7 بالمائة سنويا، وزيادة كمية الصادرات السمكية بمعدل تسعة بالمائة سنوياً، وكذا تنمية الاحتياطي النفطي والحد من تراجع الإنتاج النفطي، وتوفير حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية، وزيادة كمية الصادرات من الغاز الطبيعي المسال من 5.5 إلى 6.7 مليون طن، وتحقيق التغطية الكاملة لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز البترولي المسال. وفي قطاعي الصناعة والسياحة تهدف الخطة إلى تعزيز مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في عملية التنمية والحد من البطالة وزيادة قيمته المضافة بمعدل 5.9 بالمائة سنويا، وتهيئة بيئة مشجعة وجاذبة لبيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وتنظيم التجارة الخارجية في إطار حرية التجارة والمنافسة ومواصلة تطوير القطاعات في المنطقة الحرة عدن بحيث ترتفع من 4 إلى 9 قطاعات بنهاية الخطة والسعي لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها، إضافة إلى تحسين مستوى وكفاءة الإدارة السياحية، وزيادة حجم السياحة الوافدة بمعدل سبعة بالمائة سنويا، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع السياحة بمعدل سبعة بالمائة سنويا. وفيما يتعلق بقطاعات البنية التحتية تستهدف الخطة حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية واستغلالها على نحو امثل، وتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وفقاً لأفضل ممارسات الاستدامة، وكذا زيادة نسبة السكان الحاصلين على المياه في الحضر من 60 بالمائة إلى 65 بالمائة وفي الريف من 50 بالمائة إلى 74 بالمائة بنهاية الخطة، وزيادة نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء من 51 الى65 بالمائة على مستوى الجمهورية، وزيادة القدرة المركبة للمحطات الكهربائية من 1567 إلى 3530 ميجاوات. كما تستهدف زيادة أطوال الطرق الإسفلتية من 16.6 إلى 23.8 ألف كيلو متر والحفاظ على شبكة الطرق وديمومتها وتطوير وتنظيم قطاع النقل البري ورفع كفاءة أدائه، إضافة إلى ارتياد مجال نقل السكك الحديدية وتطوير وتحديث المطارات والموانئ اليمنية وتحسين كفاءة أداءها لزيادة قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمي، إضافة إلى زيادة معدل الكثافة الهاتفية إلى 45 خط لكل ألف مواطن وتقليص الفجوة بين المناطق الريفية والحضرية، وتوسيع انتشار خدمة الانترنت وتخفيض أسعارها وتحسين جودتها وموثوقيتها. وفيما يخص تنمية الموارد البشرية تسعى الخطة إلى توسيع نطاق التوعية والتغطية بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بهدف تخفيض معدل النمو السكاني إلى 2.9 بالمائة بحلول عام 2015، والتوسع بفتح المراكز محو الأمية على مستوى المحافظات والمديريات وخصوصاً النائية والمحرومة من خدمات التعليم ورفع معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي إلى 79.3 بالمائة والثانوي إلى 34.2 بالمائة بحلول عام 2015، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني إلى 12بالمائة وسبعة بالمائة على التوالي من مخرجات التعليم الثانوي والأساسي. كما تسعى الخطة إلى رفع معدلات الالتحاق بالتعليم العالي إلى 12بالمائة من الفئة العمرية 19-24 سنة، وتحسين مستوى الكفاءة والجودة في مؤسسات التعليم المختلفة وضمان موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. وتهدف الخطة في القطاع الصحي إلى رفع نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 75 بالمائة من إجمالي السكان وتعزيز وتطوير أداء النظام الصحي والخدمات العلاجية وتخفيض وفيات الأمهات إلى135 لكل 100 ألف بحلول عام 2015م، وتخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر إلى 42 لكل ألف مولود حي، فضلا عن خفض نسبة الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية والحد من سوء التغذية. وفي جانب الخدمات الحكومية الأخرى تهدف الخطة إلى تطوير المؤسسات الإعلامية وتحسين البث التلفزيوني والإذاعي وتعميم استقباله على المستويين المحلي والخارجي، وتحقيق تنمية ثقافية تسهم في بناء شخصية المواطن وتأكيد وعيه بهويته وتعزيز روح الانتماء للوطن، وتوفير فرص العمل للشباب وتمكينهم من مقومات إنشاء المشاريع الخاصة وتزويدهم بالمهارات العلمية والتدريبات المطلوبة لذلك، والاهتمام بالتراث الثقافي المادي وغير المادي والعمل على صونه وتوثيقه، فضلا عن المحافظة على ممتلكات الأوقاف وحمايتها وتنمية عوائدها، وتوعية المواطنين بمبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، وبناء قاعدة علمية وتقنية للمعلوماتية والإحصاء وإيجاد نظم وآليات عمل متقدمة تكفل انتظام إنتاج وتوفير وتداول المعلومات. وتستهدف الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال الحماية الاجتماعية تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتوزيع الفرص الاقتصادية وتخفيف الفقر، وتوفير فرص العمل وتشييد البنية التحتية والارتقاء بمستوى المشاركة الشعبية في العملية التنموية، إضافة إلى بناء القدرات والدعم المؤسسي للشركاء المحليين لآليات شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة عدد المستفيدين من مبالغ الإعانات النقدية وإكسابهم المهارات الفنية والمهنية والتوسع في تقديم قروض للمشروعات الصغيرة والأصغر التوسع في برامج الرعاية الشاملة وحماية الطفولة وخاصة الأيتام والإحداث والجانحين. كما شملت وثيقة الخطة خطط التنمية المحلية المتضمنة خطة كل محافظة شاملة الفرص الاقتصادية وفرص الاستثمار، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الغايات والأهداف والسياسات، في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والموارد البشرية والحماية الاجتماعية وكذا الموارد المحلية والاستثمار. أما آلية المراقبة والتقييم للخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011-2015م فقد تضمنت اتجاهات وأولويات المراقبة والتقييم للخطة والمعتمدة على إشراك كافة المعنيين بتنفيذها من الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات المانحة. وأشادت اللجنة العليا لإعداد الخطة بالجهود التي بذلتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد هذه الخطة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. وشددت على الوزارات والجهات المعنية تقديم أية ملاحظات أو توضيحات حول مشروع الخطة خلال ثلاثة أيام. وأكدت اللجنة على وزارة التخطيط والتعاون الدولي استيعاب الملاحظات المقدمة بما في ذلك تلك التي طرحت في الاجتماع وتقديم الخطة بصيغتها النهائية مع المصفوفة التنفيذية لها والبرنامج الاستثماري لإقرارها من قبل اللجنة في اجتماع قادم. وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن تعكس الخطة وبوضوح في أولوياتها تنفيذ ما تبقى من البرنامج الانتخابي الرئاسي والمشاريع الخمسة والثلاثين التي تضمنتها نتائج الدراسات للأولويات العشر على ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مؤخرا في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن. مشيرا إلى أهمية أن تنسجم الخطة مع أهداف الألفية الإنمائية. كما نوه الدكتور مجور بالجهد المتميز والمبذول في إعداد الخطة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والجهات الأخرى المساهمة في إعدادها.
