افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور اليوم في محافظة المهرة ووضع حجر أساس لعدد من المشاريع الإنمائية والخدمية منها تسعة مشاريع تتصل بجهود إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء كارثة السيول التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة عام 2008م وذلك بكلفة إجمالية تبلغ نحو اثنين مليار ونصف المليار ريال. حيث افتتح رئيس الوزراء ومعه محافظ المهرة علي محمد خودم ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري سبعة مشاريع في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ إجمالي 250 مليون و624 الف ريال بتمويل ذاتي. وتشمل المشاريع علي توسعة شبكة الهاتف في مدينة الغيضة، وتنفيذ الخدمة الهاتفية بمديرية المسيلة ومديرية حات ومنطقة الفتك "اتصالات ريفية" وتوسعة كبينة الياف ضبوت وترميم مبنى سيحون مع الملحقات وإنشاء مبنى خدمات المشتركين في مدينة الغيضة مع الملحقات. ووضع الدكتور مجور ومعه محافظ المهرة حجر الأساس لعشرة مشاريع منها تسعة مشاريع ممولة من صندوق إعادة اعمار محافظتي حضرموت والمهرة بمبلغ إجمالي اثنين مليار و292 مليون ريال. وتضم قائمة هذه المشاريع عدد من مشاريع التوليد الاسعافي لمديريات المحافظة وبقدرة 9 ميجاوات ومشاريع إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية لمدن المحافظة وتأهيل مشاريع المياه المتضررة ومشروع إنارة مدينة الغيضة ومشروع إعادة تأهيل مستشفى الغيضة ومشروع توليد وتنفيذ خط كهرباء محيفيف - الكورنيش ومشروع تنفيذ شبكة داخلية لمياه ضبوت وإعادة تأهيل مبنى الدفاع المدني وتوريد معدات صندوق النظافة. وتمول وزارة النفط والمعادن المشروع العاشر الذي يتكون من تنفيذ خط كهرباء الغيظة - الدمر- هروت - ضبوت بطول 25 كيلو متر وبتكلفة 140 مليون ريال. وأوضح المدير التنفيذي لصندوق إعادة اعمار محافظتي حضرموت والمهرة انه من المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذ المشاريع التي يمولها الصندوق خلال شهر من اليوم. موضحا انه تم الأسبوع الماضي فتح مظاريف المناقصات الخمس الأولى للمولدات فيما سيتم خلال الأسبوع القادم فتح مظاريف مشاريع شبكات الكهرباء التي ستغطي جميع المديريات. ونوه الدكتور مجور بالنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المهرة في الجوانب التنموية والخدمية والتي تجسد حرص الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على التسريع بوتائر التنمية في محافظة المهرة التي عانت الحرمان أبان فترة الحكم الشمولي. ووجه الجهات المعنية بالمشاريع الجديدة سرعة البدء في عملية التنفيذ والتقيد الصارم بالفترات الزمنية والمواصفات المحددة.مشيرا إلى التطور المشهود في مستوى انجاز المشاريع المتضررة جراء السيول والآلية الحديثة التي يعمل من خلالها صندوق إعادة الاعمار.