جرى في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين التوقيع على اتفاقية مقر مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس . ووقع الاتفاقية عن حكومة دولة قطر (دولة المقر ) المستشار القانوني لوزير الدولة للشئون الداخلية القطري اللواء الدكتورعبد الله يوسف المال، فيما وقعها عن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس العقيد صقر راشد المريخي مدير المركز . ويهدف إنشاء المركز إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعزيزه بين دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ذات الصلة وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن. واعتبر أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية الاتفاقية بأنها لبنه تضاف إلى ما حققته دول المجلس من انجازات في المجال الأمني وخاصة ما يتعلق بمكافحة المخدرات . وقال العطية في تصريح صحفي عقب التوقيع :" إن فكرة إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون جاءت بمبادرة من دولة قطر ، ورحب بها وزراء الداخلية بدول المجلس في لقائهم ألتشاوري السابع في أبو ظبي عام 2006م ، على أن يتخذ العاصمة القطرية الدوحة مقرا له ، حيث تم اعتماد النظام الأساسي للمركز من قبل مقام المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في قمة مسقط 2008م . وأضاف العطية أن دول المجلس سارعت في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمكافحة المخدرات ، حيث وافقت عام 1998م ، على التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول المجلس ، والذي تضمن مواد قانونية مشددة العقوبة على مهربي ومروجي المخدرات . ودعا العطية بقية دول المنطقة والمجموعات الإقليمية والدولية ، وكذلك المنظمات الدولية ذات العلاقة إلى التعاون البناء لمكافحة هذه الآفة والوقاية من أخطارها وتحسين معايير وممارسة أجهزة السلطات المختصة بمكافحة المخدرات وتعزيزا لأهمية زيادة التعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات ذات الصلة .