أعلن فى القاهره اليوم الاحد عن توافق كافة أطراف الحوار الوطني الدائر في مصر على عدد من الترتيبات السياسية والاجراءات الدستورية والتشريعية على أن تكون ذات طبيعة مؤقتة ولحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة. جاء ذلك في بيان صحفي عقب لقاء عقده نائب الرئيس المصرى عمر سليمان مع ممثلى احزاب وقوى سياسية مختلفة ومع ممثلي (شباب 25 يناير) في اطار حوار وطني استهدف التوصل الى توافق بشأن القضايا المثارة في ظل التطورات الاخيرة التي تشهدها مصر. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان البيان اكد اتفاق كافة أطراف الحوار على تقدير واحترام (حركة 25 يناير) وضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التى تواجهها مصر و"مع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية فى المجتمع". وشدد البيان كذلك على التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر. واشار البيان الى ما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجي في الشأن المصري الخالص واختراق أمني لعناصر أجنبية دخيلة على المجتمع المصري تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذا لمخططاتها مع الاقرار بأن (حركة 25 يناير) حركة وطنية وشريفة. وحدد البيان ما تم الاتفاق عليه بين أطراف الحوار التي منها تنفيذ التعهدات في كلمة الرئيس المصرى حسني مبارك للأمة في أول فبراير الحالي وهي "عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور واجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين (76) و (77) ومايلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة". وتضمنت التعهدات كذلك اجراء مايلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور وتنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون واستعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين". ولفت البيان الى أنه تنفيذا لهذه التعهدات" يتم اتخاذ اجراءات تشمل تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس القادم. وبحسب البيان فإن هذه الاجراءات تتضمن اعلان الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى. كما تتضمن ايضا تحرير وسائل الاعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون وتكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم. وكذلك انهاء حالة الطوارىء "طبقا للظروف الأمنية وحالة انهاء التهديد الأمني للمجتمع" فيما أكدت كل الأطياف "رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري". بالاضافة الى تشكيل (لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ماتم التوافق عليه مع رفع تقاريرها وتوصياتها لنائب الرئيس. وقد اشادت كافة أطراف الحوار بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة.. مؤكدة تطلعها لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات. وعلى صعيد متصل بدأت اليوم الاحد مظاهر الحياة الطبيعية تعود الى الشارع المصري مع استئناف البنوك العمل وسط تأكيدات البنك المركزي بضمان جميع ودائع المودعين فى كافة البنوك "سواء بالدولار اوالجنية المصري اواي عملة اخرى". وعاد العاملون والموظفون في الهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها الى العمل اليوم ليعود الزحام والحركة الى شوارع القاهرة في حين اكتظ مترو انفاق القاهرة بالالاف من العائدين الى أعمالهم وسط تطلعات بعودة الحياة الى طبيعتها. وأكد محافظ البنك المركزى المصري الدكتور فاروق العقدة ان البنوك لديها سيولة كبيرة فيما تم توجيه خمسة مليارات جنيه (الدولار يعادل حوالي 8ر5 جنيه) من البنك المركزي الى البنوك في مختلف أنحاء مصر التي تم تقسيمها الى تسع مناطق. وكان العقدة قد اوضح في تصريح للتليفزيون المصري الليلة الماضية ان طائرات تابعة للقوات المسلحة قامت بنقل تلك الاموال الى البنوك.. مبينا أن 29 بنكا من بين 39 بنكا تعمل في مصر ستبدأ اليوم في مزاولة نشاطها وفقا لقرار للبنك المركزي. سبأ وكالات