أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية اليوم الأربعاء أنها دشنت بالأمس مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له. وقالت الوزارة في بيان لها: إن الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية ويوري فيدوتوف الرئيس التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، دشنا أمس " الثلاثاء"، في مقر الوزارة، العمل رسمياً في المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بأبوظبي، والمعني بمكافحة المخدرات والجريمة. ونسب البيان إلى الشعفار قوله إن افتتاح "المكتب" في دولة الإمارات، يعد تتويجاً لاتفاقية التعاون المشترك، التي تم توقيعها "سابقا" بين وزارة الداخلية ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع لهيئة الأممالمتحدة. وأكد أن المكتب" سيعمل على تعزيز جهود التصدي للمخدرات في دول التعاون ودعم الجهود الرامية للحد من الجريمة والمخدرات، والحفاظ على الشباب من الانحراف، وتنفيذ برنامج الأممالمتحدة لمراقبة المخدرات؛ ومنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية على نحو متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وقال إن جهود الإمارات في مكافحة ظاهرة المخدرات والجريمة، مثمرة وجدية للقضاء التام على كافة أشكال الإدمان؛ نظراً لما تمثله هذه الآفة من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، كما ترتبط بها عدة جرائم؛ كالسرقة والاعتداء والاستغلال وغيرها من الجرائم. وأكد أن وزارته تحرص، وباستمرار على تكثيف جهودها في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، مشيراً إلى أن ظاهرة المخدرات والاتجار بها تجتاح العالم، وتعمل الوزارة ضمن جهود المجتمع الدولي لمحاصرتها ومحو آثارها. من جانبه شدد يوري فيدوتوف، الرئيس التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة، بمختلف أشكالها وصورها، لافتاً إلى أن المكتب وضع خطة للعمل الفعلي مع افتتاحه رسمياً. وأوضح أن المكتب سيتولى مهمة التنسيق الإقليمي وتوحيد الجهود بين دول المجلس وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، وتقديم الاستشارات والاستفادة من الخبراء في المكتب الإقليمي بهذا المجال.