أنهت وزارة العدل تنفيذ أعمال الربط الشبكي للمحاكم التجارية، ومحاكم الأموال العامة، ومحاكم الاستئناف في 33 محكمة. وأوضح تقرير الأداء لوزارة العدل حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن الوزارة نفذت مشروع نظام طباعة الأحكام، واعتماد أوراق رسمية خاصة بطباعة الأحكام والقرارات الابتدائية والاستئنافية، وخط موحد للطباعة في 26 محكمة. وبيّن التقرير أنه تم تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الربط الشبكي في محاكم الاستئناف ل12 من أصل 14 محكمة، كما تم إدراج 21 محكمة من محاكم المرحلة الثالثة ليتم توزيع أجهزة كمبيوتر ومعدات مرفقة لها ضمن المرحلة الثانية لتصبح المحاكم التي تم تنفيذ عملية الربط لها 33 محكمة استئنافية وابتدائية وكذا تزويد 8 محاكم من المرحلة الأولى بعدد من الأجهزة الرئيسية والفرعية. وذكر التقرير انه تم إنشاء عدد من الأنظمة القضائية والإدارية وتطوير وتحديث ومتابعة تنفيذ الأنظمة القضائية والإدارية من الأعوام السابقة, حيث تم إعادة إنشاء نظام خاص بالتقييم لموظفي الديوان العام والمحاكم والمتعاقدين ، ونظام التصديق بالوزارة ، ونظام الأمناء الشرعيين ضمن خدمات موقع وزارة العدل www.moj-yemen.net/omana.asp . وأشار التقرير إلى أن نظام الأمناء يهدف لحفظ حقوق وتصرفات المواطنين والتأكد من هوية وصلاحية الأمين الذي توكل إليه مكاتبات هذه الحقوق، ودليل للمواطن حتى لايقع فريسة لأي مدعي لهذه المهنة، من خلال إدخال بيانات الأمناء الجدد في الوزارة وجميع محاكم الجمهورية إلى النظام الآلي. ولفت التقرير إلى أنه تم مراجعة صور الأمناء لألفين و854 أمين، واستبدال صور قديمة بصور حديثة، وإعداد الكتاب الخاص بجميع بيانات الأمناء من أجل تسهيل عملية البحث عن الأمين الشرعي. وفي مجال التشريعات القضائية والقرارات الإدارية المواكبة لعملية التطوير والتحديث، أوضح تقرير الأداء أنه تم متابعة واستكمال إجراءات مشاريع القوانين الخاصة بالتوثيق ومشروع قانون تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) للعام 2002م ، وقوانين السلطة القضائية، التحكيم التجاري، الرسوم القضائية، والجرائم والعقوبات التي أحيلت إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 94 بشأن الأحكام العامة للمخالفات. ونوه التقرير باستفادة أجهزة السلطة القضائية المختلفة من التكنولوجيا الحديثة في تحديث وتطوير العمل القضائي وتمكين المواطنين من حقوقهم، وتحسين الأداء، ومواكبةً التطورات المتلاحقة التي يشهدها مجال القضاء.
