أعلن مصدر عسكري مسؤول في مصر اليوم السبت عن إجراء تعديل تشريعي لإطلاق حرية تكوين الأحزاب وذلك " فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية " المقررة السبت المقبل. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المصدر العسكري قوله " سيتم تعديل قانون الأحزاب، فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بما يسمح بإنشاء الأحزاب ". ويحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى زمام الأمور في البلاد منذ استقالة الرئيس المصري حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد مبدئياً ستة أشهر وتنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية. وكان قانون الأحزاب القديم يشترط لتشكيل أي حزب، التقدم بطلب إلى لجنة يترأسها رئيس مجلس الشورى وهو منصب كان يتولاه الأمين العام للحزب الوطني الحاكم سابقا. ونادراً ما وافقت هذه اللجنة على تشكيل أي حزب سياسي طوال فترة حكم الرئيس مبارك والتي استمرت ثلاثين عاماً.