وزع فرع الشركة العامة للغاز بذمار أمس الأحد عشرة آلاف و 129 اسطوانة غاز لتغطية احتياجات المواطنين من مادة الغاز المنزلي ، وذلك ضمن المرحلة الأولى لخطة التوزيع التي أقرتها المؤسسة مؤخرا لتغطية الأزمة الحالية في مادة الغاز. وأوضح مسئول التوزيع والعهدة بفرع الشركة بذمار محمد علي قابل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية التوزيع تمت وفق آلية دقيقة شملت مختلف أحياء مدينة ذمار بالتنسيق مع المجلس المحلي ومكتب الصناعة والتجارة وإشراف قيادة السلطة المحلية. ولفت إلى انه سيتم توزيع ألفين اسطوانة غدا الثلاثاء لتغطية الطلب المتزايد في إطار مدينة ذمار ومن خلال البيع المباشر عبر المجالس المحلية في إطار الحارات المختلفة، فيما ستصل تباعا كميات أخرى لتغطية الطلب. وقال:" إن حجم الطلب الحالي على مادة الغاز يصل إلى 13 ألف اسطوانة في مدينة ذمار وبعض المديريات التي يتم تغطيتها عبر فرع الشركة"..لافتا إلى أن حجم الطلب اليومي يتراوح مابين 6 آلاف إلى 7 آلاف اسطوانة غاز في إطار مدينة ذمار والمديريات التابعة لها . وأشار إلى أن فرع الشركة وزع 27 ألف اسطوانة خلال الأيام الماضية ضمن الطاقة التخزينيه المتوفرة في الشركة والتي عملت على تلبية جزء من الطلب القائم خصوصا بعد انقطاع وصول مادة الغاز من منطقة مأرب، فيما تم تغطية الطلب لبعض المديريات من محطات تعبئة الغاز التابعة للقطاع الخاص. من جهته أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة بذمار احمد الحياسي في تصريح مماثل ل "سبأ" إلى انه تم ضبط 14 مخالفة احتكار ورفع أسعار مادة الغاز وإحالتها إلى النيابة العامة ، فيما تم التنسيق مع شركة الغاز لإيقاف ستة وكلاء ويجري حاليا التحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة. وأكد الحياسي انه يجري حاليا التنسيق بين مكتب الصناعة والتجارة وفرع شركة الغاز بذمار لمتابعة أية مخالفات في هذا الجانب وكذا العمل على تنسيق الجهود لتوفير مادة الغاز وتسهيل عملية الحصول عليها. ودعا الحياسي إلى التعاون مع المكتب والإبلاغ عن أية مخالفات ..مؤكدا إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
