رحبت الأحزاب السياسية الجزائرية اليوم السبت بالإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس معتبرة هذه التعديلات المرتقبة بأنها تنبىء عن مؤشر ايجابي. وأشاد حزب جبهة التحرير الوطني ذي الأغلبية البرلمانية بتلك الإصلاحات معتبرا أنها ستكرس الممارسة الديمقراطية من خلال مراجعة عدة قوانين مرتبطة بالحياة السياسية. وأكد مسؤول الاعلام بالحزب قاسة عيسى تأييد حزبه لهذه القرارات وأن هذه المواقف سبق للأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم أن دعا اليها واعتبر انشاء لجنة تعمل على تقديم مشروع الدستور تنصب في عمق الإصلاح السياسي. وثمن الإعلان على تفعيل تنظيمات حقوق الإنسان والجمعيات إضافة إلى تحسين علاقة المواطنين بالإدارة ومؤسسات الدولة ومحاربة الفساد والرشوة والبيروقراطية. من جانبه ثمن الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي في تصريح مماثل قرار بوتفليقة المتعلق بمراجعة قانون الانتخابات والأحزاب وتنظيم نشاط البرلمان مع توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة. وأكد أن هذه الإصلاحات هي برنامج عمل سيكرس ما سبق وأن وعد به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي عام 1999 حيث تم تطبيق جزء من البرنامج خاصة في الشق المتعلق باستباب الأمن وإنهاء المأساة الوطنية من خلال مشروع السلم والمصالحة الوطنية فضلا عن المشاريع التنموية التي أقرها الرئيس وتم تجسيدها على أرض الواقع. من جهتها عبرت حركة مجتمع السلم كبرى الأحزاب الإسلامية استعدادها للدخول والمشاركة في هذا المسعى الإصلاحي. وقال الناطق الرسمي للحركة محمد جمعة ان هذه القرارات كانت متوقعة بالنظر إلى الحركة السياسية التي عرفتها الجزائر اخيرا ورأى أن هذه الإصلاحات جاءت بأشياء ايجابية على غرار قانون الاعلام الذي حرص على فتح مجال السمعي البصري أمام جميع التوجهات والأفكار السياسية. من جانبها رحبت حركة النهضة بقرارات الإصلاحات السياسية.مبدية تحمسها لمرافقة مختلف الإصلاحات بإشراك مختلف الفعاليات السياسية الموجودة في البلاد. وقال نائب النهضة في البرلمان محمد حديبي انه من الضروري وضع خطوات الإصلاحات المرتقبة ووسائل تطبيقها على أرض الواقع متوقعا أن تكون نتائج التغيير واضحة المعالم خصوصا على مستوى الدستور الجزائري وعمل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيزبوتفليقة أعلن مساء أمس الجمعة عن عدة إصلاحات تتعلق بتعديل الدستور وقانون الأحزاب السياسية وحرية الصحافة يرتقب الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.
