أكد الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بلخادم أن تعديلاً وشيكاً للدستور سيتم، وفقاً لما تعهد به الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في وقت سابق، لكنه استبعد حل البرلمان الذي يسيطر حزبه «جبهة التحرير الوطني» على غالبية مقاعده. وقال بلخادم في تصريحات أمس إن «التعديل الدستوري آت لا محالة، لأن الدستور الحالي تم وضعه في ظروف خاصة كانت تمر بها البلاد. وهذه الظروف تغيرت الآن». وأضاف أن حزبه «سبق أن طالب بمراجعة جذرية للدستور من أجل توضيح نمط الحكم وتوسيع صلاحيات التمثيل الشعبي والرقابة البرلمانية، وإضافة إلى تعديل الدستور، يجب مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات بما يتيح إضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية». وشدد على رفضه فكرة حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مشيراً إلى أنه يفضل «أن تخصص الفترة المتبقية على موعد الانتخابات التشريعية المقررة منتصف العام المقبل لمراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام». وتطالب أحزاب معارضة الرئيس بتعديل الدستور وإطلاق إصلاحات سياسية ومراجعة تفصيلية لمجمل القوانين المنظمة للحياة السياسية والانتخابية وقوانين الصحافة والأحزاب وغيرها، كما دعت زعيمة «حزب العمال» لويزة حنون والمعارض التاريخي حسين آيت أحمد الذي يتزعم «جبهة القوى الاشتراكية» إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد. وأعلن بوتفليقة السبت الماضي نيته «إطلاق إصلاحات سياسية جذرية في البلاد تشمل إعادة تنظيم الحياة السياسية وتعزيز التنمية الاجتماعية وتكريس الحريات السياسية والمدنية التي تتيح الحق في تأسيس الأحزاب والمنظمات والصحف بعد رفع حالة الطوارئ». وفي حين تتفق فعاليات سياسية على خيار تعديل دستور البلاد، يبدي مسؤولو الهيئات الدستورية مواقف متباينة من اقتراح حل البرلمان. ويقف بلخادم في صف المتحفظين على الخطوة بحكم حيازته للغالبية في البرلمان وأي خطوة في هذا السياق «تعني تحميل الحزب مسؤولية الانتقادات الموجهة للمجلس الشعبي». ويقف الوزير الأول أحمد أويحيى الأمين العام ل «التجمع الوطني الديموقراطي»، في الصف نفسه، إذ يحوز حزبه المرتبة الثانية في البرلمان، في حين لا يعارض رئيس مجلس الأمة خيار الحل الذي لا يطال على الأرجح الغرفة العليا للبرلمان التي يترأسها. وأطلق بوتفليقة رسمياً «مشاورات» مع كبرى الأحزاب السياسية التي تشكل التحالف الرئاسي لمناقشة التعديلات المرتقبة. ونقل مصدر حزبي ل «الحياة» أمس أن «المشاورات تشمل الوضع السياسي والاجتماعي، وتتعمق في مسألة تعديل الدستور وانتخابات نيابية مبكرة وبعض التشريعات المتصلة بالأحزاب وقانون الانتخابات». من جهة أخرى، أصيب عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة في اشتباكات وقعت أمس في حي «مناخ فرنسا» التابع لبلدية وادي قريش في الجزائر العاصمة بين شبان من الحي وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق تظاهرات خرجت بعد قرار هدم بيوت غير قانونية بدأ بقطع الكهرباء والغاز تمهيداً لعملية الإزالة.
