بمناسبة الذكرى ال63 للنكبة الفلسطينية حملت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي وخاصة الدول التي صوتت على قرارا التقسيم عام 1947 المسؤولية لإعادة الحق والعدالة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة من خلال الاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية كخطوة أولى نحو إقامة الدولة الفلسطينية. وشددت الجامعة العربية على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما ورد في مبادرة السلام العربية ، هي الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، معتبرة أن أي حلول تقوم على دولة ذات حدود مؤقتة أو انتزاع أجزاء من الأراضي المحتلة عام 1967 هي محاولات لن يكتب لها النجاح. وفي بيان للجامعة لفت إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني ويلات التشرد واللجوء ، وتحول من شعب يعيش على أرضه وترابه الوطني إلى شعب لاجئ ومشرد في الشتات بفعل اغتصاب العصابات الإسرائيلية لأرضه، ومحاولات إسرائيل المستمرة لطمس هويته ووجوده. ونوهت الجامعة إلى أن إسرائيل أنشئت وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 181 الذي قسم فلسطين لدولتين العربية واليهودية. وقامت الدولة اليهودية المتمثلة في إسرائيل, وحتى الآن لم تقام الدولة الفلسطينية رغم قرارات الأممالمتحدة العديدة الصادرة، التي تؤيد الحق الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته وعلى رأسها القرار 194 القاضي بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم والقرار 394 الذي ينص على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق اللاجئين وأملاكهم ومصالحهم. وإسرائيل ومنذ نشأتها وحتى الآن تتنكر لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تدعو لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعرقل أي فرصة لقيامها من خلال الاستمرار في سياستها العدوانية القائمة على سلب المزيد من الأراضي وبناء المزيد من المستوطنات وتوسيعها يوما بعد يوم. كما تواصل بناء جدار الفصل العنصري، وتستمر خطواتها وسياستها الممنهجة لتهويد القدس، وهدم المنازل والاعتقالات خارج نطاق القانون والاعتداءات على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وبيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي استولت عليها إسرائيل بالقوة المسلحة لطمس حق أصحابها، الأمر الذي يمثل جريمة واضحة الأركان. سبأ وكالات