نفت الحكومة العراقية ما أعلنته الولاياتالمتحدةالأمريكية من موافقة الأولى على بقاء جزء من القوات الأمريكية إلى ما بعد عام 2011 ، مؤكدة أن الانسحاب الأمريكي سيتم في موعده المحدد. وجاء رد الحكومة العراقية بعد ساعات قليلة من تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي الجديد ليون بانيتا أكد فيها أن العراق وافق على التمديد لبقاء قوات أمريكية غير قتالية في العراق إلى ما بعد نهاية العام 2011، فيما لفت إلى أن البنتاغون بدأ بمناقشة كيفية تواجد قواته بعد تأكيد القرار العراقي. وكانت الكتل السياسية العراقية قد وافقت خلال اجتماعها الذي استضافه الرئيس العراقي الطالباني في الثاني من شهر أغسطس الحالي على تفويض الحكومة بإجراء مباحثات لبقاء مدربين أمريكيين إلى ما بعد نهاية العام 2011. وفي حال توصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق على بقاء قوات امريكية لأغراض التدريب مع الجانب الأمريكي فإنها ستحتاج لمصادقة البرلمان على ذلك, والذي من المرجح أن لا يمانع أعضاؤه فيما عدا نواب التيار الصدري الذي أعلن رفضه القاطع لأي وجود أمريكي بعد نهاية العام الحالي. من جانبه قال النائب سعد المطلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون "إن اجتماع القادة الذي عقد في منزل الرئيس العراقي جلال الطالباني اتفق من حيث المبدأ على حاجة العراق لبقاء جزء من القوات لأغراض التدريب". وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أنه يجب الفصل بين موضوعين وهما سحب القوات حسب اتفاقية الانسحاب، وطلب الحكومة العراقية أو حاجتها إلى استمرار عمليات التدريب، وتابع أن انسحاب القوات حسب الاتفاقية مستمر وليس هنالك تغير في الجدول ولكن الموضوع الآخر هو أن العراق يدرك أنه بحاجة إلى استمرار عمليات التدريب وهذا الذي تم الاتفاق عليه مع القادة. من جانبها أكدت "القائمة العراقية" أن الإعلان الأمريكي يعد جزءا من وسائل الضغط التي تمارسها الولاياتالمتحدة على السياسيين من أجل بقاء جزء من قواتها بعد 2011 . وقال النائب محمد الخالدي عن "القائمة العراقية" إن الحكومة لحد الآن لم تتفق على تخويل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول القوات الأمريكية التي ستقوم بتدريب القوات العراقية فقط وهناك فقرة تؤكد الرجوع إلى الكتل السياسية في حالة الوصول إلى تفاهمات ثم عرضة الى البرلمان وإلى الآن لم يصل أي شيء في البرلمان فكيف يكون اتفاق إذا لم يصل إلى البرلمان.
