أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة بضرورة إزالة كافة الصعوبات والتحديات التي تتسبب في حرمان المعاقين بمختلف إعاقاتهم من عملية الإقتراع وضمان ممارسة حقهم الدستوري الفاعل في إنجاح الإنتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 21 فبراير الجاري . وأكد المشاركون في الورشة التي اختتمت اليوم بصنعاء ونظمها المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات ودعم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين... ضرورة موائمة التشريعات الوطنية الخاصة بالحقوق السياسية والاقتراع بما يتوافق مع الإتفاقية الدولية بخصوص ذوي الاعاقة وفقا للمادة 29 منها . كما أوصى المشاركون من المؤسسات والمنظمات المدنية والرسمية المعنية بضرورة إعداد وإصدار دليل إرشادي يتضمن التشريعات والتسهيلات البيئية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم من الوصول إلى حقوقهم السياسية ومنها الاقتراع . وفي ختام الورشة أكد نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات خميس الديني أن القوانين والحقوق السياسية والمدنية حفظت الحق للجميع في المشاركة في الحياة السياسية والاقتراع بما في ذلك المعاقين الذين يتمتعون بكامل الحقوق .. لافتا الى أن قانون الانتخابات يكفل مشاركة الجميع ولم يقصى احد ولم يشترط و أن المشاركة متاحة لمن بلغ سن ال 18 من العمر عبر وسائل الاثبات القانونية . من جانبه أشار رئيس المنتدى حسن اسماعيل إلى أهمية مشاركة المعاقين في الانتخابات الرئاسية مع كافة أبناء المجتمع .. مؤكدا حرصهم على المشاركة في العملية السياسية وتطلعهم إلى الإسهام الفاعل في بناء وتنمية الوطن. وكانت الورشة قد ناقشت على مدى يومين عددا من اوراق العمل المتضمنة تفعيل مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية ومنها عملية الاقتراع والمشكلات التي تعيق المعاق من المشاركة في العملية السياسية والمقترحات والحلول التي من شأنها معالجة وإزالة كافة الحواجز والصعوبات التي تواجه المعاق في هذا الجانب .