انتخبت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد اليوم رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني رئيسا لها. وفاز الكتاتني ب71 من إجمالي 72 عضوا أدلوا بأصواتهم في أول اجتماع للجنة رغم انسحاب قرابة 25 من الاعضاء الاصليين والاحتياطيين فيها يمثلون كل الاحزاب الليبرالية واليساري. وقال الكتاتني في كلمة له بعد انتخابه أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ستفتح أبوابها لكل الآراء من الشعب وتعقد اجتماعات مع كافة أطياف المجتمع. وأضاف ان زمن صياغة الدساتير خلف الأبواب المغلقة وفرضها على الشعب انتهى.. مشددا على ان الثورة الديمقراطية ستشهد عهدا جديدا من المناقشة الديمقراطية والتشاور في كل شأن يهم المواطن وعلى رأسها اعداد مشروع دستور جديد للبلاد. وأوضح أنه ستعقد جلسات استماع للمرأة ومعرفة آراء اهالي النوبة وسيناء ومطروح وحلايب وشلاتين والعمال والفلاحين الذين يمثلون الحلقة الأهم في الاقتصاد المصري والحلقة الأضعف في الحصول على حقوقهم الى جانب الاستماع الى الفنانين والمفكرين والمبدعين من الشباب وأسر الشهداء ومصابي الثورة وجميع الأحزاب والنقابات. ودعا الشعب المصري للمشاركة في هذه العملية مؤكدا أن صناعة الدستور ليست فنية بحتة بل مسألة سياسية تتعلق برسم العلاقات بين قوى المجتمع السياسية ومن خلال تحديد علاقات هذه القوى والمؤسسات. وفي سياق اخر أعلنت الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الدستورية العليا الاعتذار عن عدم مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة في أعمال اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها المستشار ماهر سامي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم ان هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للمحكمة جاء بعد مداولات بين جميع أعضائها. وأضاف أن القرار قد اتخذ في ضوء ما تشهده الساحة السياسية في الآونة الأخيرة من "اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية " حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها. وأشار الى أن ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور "نثر ظلالا كثيفة من الشك والاضطراب والالتباس حول أعضائها ". سبأ + وكالا