اشترط أستاذ القانون المساعد بكلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء الدكتور محمد الغابري التزام فرقاء العمل السياسي بالمصداقية وتغليب المصلحة الوطنية لإنجاح المرحلة التوافقية. وأكد في أمسية فكرية حول الشرعية الدستورية والتوافقية كأساس لبناء الدولة اليمنية الحديثة ان المرحلة لا تتحمل التكتيك او المراوغة من أي مكون أو إتجاه سياسي بإعتبار ان ما تم التوصل اليه يمثل رؤية مشتركة ورغبة حقيقية من كل الفرقاء لإنجاز الإصلاح السياسي. واعتبر الدكتور الغابري في الأمسية التي نظمها اليوم بصنعاء المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) ان الممارسات السياسية والإعلامية لفرقاء العمل السياسي الموقعين على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مؤشر سلبي خطير على اهتزاز او انعدام الثقة بينهم . واشار إلى ان أي تباطؤ او تلكؤ في إنجاز متطلبات البرنامج الزمني للمرحلة الراهنة سيفضي إلى عواقب سلبية قد يصعب تداركها او معالجتها.. داعياً كافة القوى السياسية إلى الإضطلاع بمسؤولياتها الوطنية وإدراك حساسية المرحلة والسعي الجاد لبناء مستقبل المدنية والتعددية والمؤسسات وكفالة الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص . وكان الدكتور الغابري استعرض في ورقته مفاهيم ( الشرعية والمشروعية،الشرعية الدستورية، الشرعية التوافقية " الديمقراطية التوافقية"،الشرعنة ، الاصلاح السياسي ) . وقد اثريت الامسية بالعديد من المداخلات المستفيضة من قبل الحاضرين من باحثين واكاديميين ومهتمين .