أكدت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء احترامها لقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب /البرلمان/، مشيرة إلى أن مصر "دولة يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات". وذكرت رئاسة الجمهورية فى بيان نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط ان قرار الرئيس محمد مرسي باعادة مجلس الشعب الى الانعقاد وممارسة اختصاصاته كان الهدف منه "احترام احكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية.. واختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة خاصة مجلس الشعب المنتخب فى القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى سلطة التشريع والرقابة". واضافت " إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات". واشارت الرئاسة الى انه "سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد". وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى 14 يونيو الماضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات ما ترتب عليه حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون، وفى اليوم التالي اصدر المجلس العسكري ، الحاكم انذاك ، قرارا بحل مجلس الشعب تنفيذا للحكم. غير ان الرئيس مرسي أصدر الأحد الماضى قرارا بسحب قرار المجلس العسكري ودعا مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته لحين إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. وعقد مجلس الشعب صباح امس جلسة تنفيذا لقرار الرئيس، حيث قرر إحالة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلانه إلى محكمة النقض للفصل في عضوية النواب.. إلا ان المحكمة الدستورية العليا قضت مساء امس بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وأمرت بتنفيذ حكمها السابق بحل مجلس الشعب.