بدأت في القاهرة اليوم السبت، أعمال المؤتمر السنوي ال 12 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بمشاركة ممثلين عن 13 دولة عربية ومنظمات دولية معنية، منها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون والتمويل الدولية وعدد من الخبراء البارزين في علوم الإدارة. ويناقش المؤتمر والذي يعقد تحت عنوان / الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات في العالم العربي / على مدى ثلاثة أيام، عدداً من المواضيع المتعلقة بالإدارة الرشيدة وعملية الحوكمة والإدارة العامة الرشيدة والأداء الاقتصادي الأفضل والتحديات في عملية قياس التقدم في الإدارة. ويهدف المؤتمر إلى وضع تخطيط الأولويات الوطنية لتحقيق الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات لمواجهة مصاعب الحداثة وعواصف العولمة التي تعاني منها الدول العربية وتجسيد الأبعاد الرئيسة لمهام إدارة الحكم الرشيد والتي تتضمن بناء دولة المؤسسات وتحقيق كفاءة الإدارة العامة من خلال أعمال مبدأ النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. وسيعقد المشاركون سبع جلسات عمل تتضمن التحديات التي تواجه التقدم في الإصلاحات الداعمة للإدارة الرشيدة وأفضل الممارسات للتغلب عليها ودور المجتمع المدني في تعزيز وتحقيق الإدارة الرشيدة وإدارة التحول ومكافحة الفساد وتعزيز انتهاج الشفافية في الخدمات العامة. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور رفعت الفاعوري أن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي ومحاربة الطائفية وممارسات الاستحواذ على السلطة ومنع محاولات التهميش والإقصاء، داعياً إلى الحد من التسييس الشديد لممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية خاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف وكذلك الإبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة. وشدد الفاعوري على ضرورة إصلاح القطاع العام وفق إستراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين وكذلك إصلاح النظام القانوني وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته. ولفت إلى أهمية الحاجة لتنفيذ صارم ودقيق لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز مبادرات المساءلة والشفافية في تقديم الخدمات العامة وضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بدورها في تحسين ممارسات الحكومة والإدارة الرشيدة.
