أكد مندوب سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيصل الحموي أن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سوريا يفتقر إلى الدقة والموضوعية ويتجاهل الكثير من الحقائق وأهمها الحديث عن دور بعض الأطراف الدولية والإقليمية في تأجيج نار الأزمة الدائرة في بلاده. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد امس جلسة مخصصة للاستماع إلى تقرير لجنة تقصى الحقائق المكلفة من قبله حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. وقالت اللجنة في تقريرها إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل طرفي النزاع في سوريا تزداد في عددها ووتيرتها ونطاقها. وأوضح الحموي، وبحسب ما نقل موقع الأممالمتحدة، بأن: " إطالة أمد الأزمة في سوريا هو هدف الولاياتالمتحدة وأدواتها في المنطقة." وتابع: "استمرار دعم المجموعات الإرهابية بالمال والسلاح والتحريض الإعلامي المضلل وتدريب وإرسال المرتزقة التكفيريين لن يفيد هذه الأطراف بشيء بل سينعكس سلبا عليها لأنها ستحصد ثمار ما زرعته." ولفت إلى أن التقرير أشار إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري لكنه تجاهل الإشارة إلى مسؤولية الجهات التي فرضت هذه العقوبات ومشاركتها المباشرة في تدهور الوضع الإنساني للشعب السوري.