بحث وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو اليوم الاحد في القاهرة مع نظيره السويسري ديدييه بوركهالتر ملف استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا . وأوضح الوزير السويسري في تصريح له عقب اللقاء أن مباحثاته مع نظيره المصري تركزت حول ملف الأرصدة الخاضعة للتجميد حاليا في البنوك السويسرية لبعض رموز النظام السابق وإمكانية إعادتها, منوها بجهود عمل فريق المحققين لتجميع الأدلة لتقديمها إلى المحاكم المصرية لكي تتخذ قرارها وبعدها يتم إعادة الأموال. وبين أن بلاده قررت منذ عدة أسابيع توسيع قرار تجميد الأصول ليشمل 17 شخصية مصرية كانت الحكومة المصرية طلبت تجميد أصولهم, لافتا إلى أن هناك خطوات محددة لابد من اتخاذها قبل الوصول إلى قرار إعادة الأموال ولابد من حكم المحكمة بالإدانة لأن القانون السويسري يحتم ذلك.