نفى وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي ما بثته وسائل الإعلام المحلية والدولية حول إلغاء صفقة تسليح مع روسيا بلغت قيمتها 4.2مليار دولار على خلفية شبهات بالفساد. وقال الدليمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في بغداد إن " صفقة السلاح الروسي مستمرة ونتفاوض عليها من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض".. مشيراً إلى أن "العراق تلقى عروضاً لدراستها وقد حدد له 30 يوماً لغرض الاتفاق النهائي، لكنه تأخر في الدراسة وإعلان موقفه منها". وأكد الدليمي أن "الصفقة لن تتوقف برغم الضجة الإعلامية التي حدثت بشأنها".. معتبراً أن " اللغط الذي حدث مؤخراً يهدف إلى حرمان العراق من عقود التسليح". وأضاف انه "يتحمل كامل المسؤولية أمام العراقيين ووسائل الإعلام، لو كانت هناك شبهات فساد".. مشيراً إلى أن العراق لم يحول ديناراً واحداً للجانب الروسي، ولم يكن هناك أي وسيط ضمن الصفقة ". ولفت الدليمي إلى أن "الجهات التي لا تريد للجيش العراقي أن يتسلح، تمتلك مليشيات وأجندات خاصة بها تهدف إلى أن تكون هي أقوى من الجيش والقانون".. مبيناً أن "تلك الجهات المرتبطة بجهات خارجية تحاول إضعاف الحكومة". وكانت وسائل الإعلام المحلية والدولية قد نقلت عن مصادر عراقية القول، أن رئيس الوزراء نوري المالكي ألغى صفقة التسليح مع روسيا على خلفية شبهات بوجود فساد وشكل لجنة للتحقيق في هذه المزاعم.