هدى جاسم,وكالات (عواصم) - أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، أن العراق ألغى صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4٫2 مليار دولارات إثر شبهات بالفساد وقرر إعادة التفاوض بشانها، ما نفاه على الأثر وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي، فيما صرح مسؤولون روس رفيعوا المستوى بأن إلغاء العراق للصفقة جاء نتيجة ضغوط أميركية، مؤكدين أن ماقيل عن وجود شبهة فساد "هراء". في حين قرر مجلس النواب العراقي (البرلمان) إلغاء قرار مجلس الوزراء الذي ألغى البطاقة التموينية تحت وطأة الضغط الشعبي الكبير، مؤكدا أنه سيبحث القرار الاثنين المقبل قبل التصويت عليه في البرلمان، بينما تظاهر آلاف العراقيين في عدد من المحافظات، تنديدا بإلغاء البطاقة التموينية، واعتبروه بمثابة حرب عليهم، فيما اعتبر سياسيون أن قرار المالكي يستهدف تزوير الانتخابات المحلية المقبلة. وقال علي الموسوي أمس، إن "صفقة التسليح مع روسيا ألغيت"، موضحاً أن المالكي قرر "بعد عودته من موسكو ونظراً إلى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاءها وإعادة النظر فيها بصورة كاملة ابتداءً من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إلى اللجنة المشرفة على العقود". وكانت روسيا أعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع من أكتوبر الماضي أنها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4٫2 مليار دولار لتصبح بذلك مجدداً أحد أكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولاياتالمتحدة. وأشار الموسوي إلى أن "الحكومة تجري مفاوضات جديدة مع موسكو تتعلق بنوعيات أسلحة أحدث وطريقة تعاقد جديدة" دون أن يقدم أي تفاصيل عن شبهات الفساد التي تحيط بالصفقة. وذكر أن "رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات"، رافضاً أيضاً الكشف عن اسم أي مسؤول متورط في هذه الملف في الوقت الحالي. في المقابل، أكد وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي أن الصفقة لم تلغ، وقال "إذا كانت هناك شبهات أتحملها شخصياً". وأوضح في مؤتمر صحفي "لم نذهب إلى شركة خاصة أو وكيل أو طرف الوفد تفاوض مع الروس، وعدنا ومعنا عروض مالية وفنية وعندما تأتي وزارة الدفاع بعروض تذهب إلى لجنة التسليح وهي من يبت بالأمر". ... المزيد
