دعت دولة الكويت المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد للاعمال الاسرائيلية الاجرامية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وتوفير الحماية اللازمة له وايجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي الذي يعد "أخطر تهديد للامن والسلم" في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة ألقاها الليلة الماضية فهد نواف الفضلي السكرتير الثالث في الوفد المشارك في أعمال لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة في دورتها ال67 خلال مناقشتها بند "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة". وقال الفضلي ان تقرير اللجنة يؤكد ان القيود القاسية التي تفرضها اسرائيل على حركة الفلسطينيين داخل وخارج قطاع غزة ساهمت كثيرا في تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية وتردي مستوى المعيشة. وأضاف ان الفلسطينيين يواجهون صعوبات عندما يطلبون عبور الحدود التماسا للعلاج الطبي في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية نظرا للممارسات الإسرائيلية التعسفية التي تتعارض مع القانون الانساني الدولي ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي زادت من معاناة المدنيين الذين أصبحوا يعيشون في ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة. وأشار الى ان حملة الاستيطان التوسعية في الأراضي الفلسطينية تمثل عقبة في طريق السلام نظرا لتمادي اسرائيل في تعنتها ومماطلتها ومكابرتها تجاه قرارات الشرعية والقانون الدولي اضافة الى خرقها للقرارات الدولية ذات الصلة الأمر الذي يشكل تحديا اسرائيليا جديدا وسافرا للمجتمع الدولي. وقال ان دولة الكويت "تستنكر وبشدة تزايد وتيرة الاستيطان المصحوبة بالمضايقات والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين المسلحين الذين يقومون بأعمال عنف واستفزاز وارهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في جميع ارجاء الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي". وذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في بداية أكتوبر الماضي بجولة جديدة من العنف والإرهاب في أوساط الشعب الفلسطيني أسفرت عن مقتل شاب وإصابة ما يزيد عن 20 مدنيا بينهم خمسة أطفال كما اقتحمت المسجد الأقصى وأطلقت قنابل يدوية صاعقة على المصلين مضيفا أن المستوطنين الاسرائيليين وقوات الاحتلال الإسرائيلية انتهكوا خلال هذه السنة فقط حرمة الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحين في أكثر من 60 هجوما. وبين في هذا الإطار"عدم جدية إسرائيل" في التوصل الى خيار السلام مؤكدا أن مثل هذه الممارسات تأتي في إطار مساعيها لتنفيذ سياستها العدوانية التوسعية الرامية الى تكريس الاحتلال وتغيير الواقع الاجتماعي والديمغرافي. وجدد الفضلي دعم دولة الكويت الكامل والموقف الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه السياسية المشروعة في اقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية مطالبا بإطلاق سراح المسجونين والمعتقلين الفلسطينيين وبإرسال لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتحقق من مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي. واستنكر استمرار الحصار غير القانوني واللاانساني على قطاع غزة الذي يشكل انتهاكا آخر من قبل اسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وجدد مطالبة دولة الكويت لإسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 497 الداعي الى انسحابها من الجولان السوري والعودة الى خط الرابع من يونيو من العام 1967 والانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة لأن استمرار إسرائيل في احتلالها لجزء من الأراضي العربية من شأنه عرقلة تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. واكد الفضلي مجددا دعم دولة الكويت لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الاممالمتحدة مفسرا ان ذلك يعد خطوة الى الامام من أجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني ويمثل "طموحنا المرتبط دوما بتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيره ونيله كامل حقوقه السياسية المشروعة وذلك باقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية". وطالب الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة الخاصة والتعاون معها مناشدا الاسرة الدولية الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني داخل الأراضي المحتلة والالتزام بالحل السلمي وتطبيق قرارات الأممالمتحدة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1397 و 1515 وتنفيذ المبادرات الرامية الى الوصول الى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.