نفى مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب ما نشرته بعض وسائل الاعلام من أنباء مفبركة زعمت فيها إحالة مسؤولين في المصلحة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد على خلفية شراء سيارات فحص بالأشعة بطريقه مخالفه للقانون . وأكد المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك الانباء عارية تماما عن الصحة وتلفيق متعمد يهدف إلى التشهير بقيادة ومسؤولي مصلحة الضرائب خدمة لمن يسعون إلى استهداف المصلحة بقصد إثنائها عن تنفيذ القوانين الضريبية . وأوضح المصدر أن المصلحة لا تستخدم مثل تلك السيارات التي اشار اليها الخبر وأن السيارات التي تستخدمها المصلحة يتم شراءها عبر وزارة المالية من الإعتمادات المرصودة في الموازنة .. مبينا بأن آخر دفعة من السيارات الخدمية لمصلحة الضرائب تم شراءها في العام 2009 م . وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية قبل نشر متل تلك الانباء المضللة .. مؤكدا بأن مصلحة الضرائب تحتفظ بحقها في مقاضاة الوسائل الإعلامية التي نشرت ذلك الخبر الملفق.