تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدين كوريا الشمالية لإطلاقها صاروخا طويل المدى في الثاني عشر من شهر ديسمبر الماضي. كما أمر مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وحذر من أنه سيتخذ إجراءات ملموسة إذا قامت بيونغ يانغ بإطلاق صاروخ آخر، أو إجراء تجربة نووية جديدة. وبناء على هذا القرار، سيتم تجميد أصول اللجنة الكورية لتكنولوجيا الفضاء، ومصرف، وأربع شركات تجارية، بينما سيتم حظر سفر أربع شخصيات، من بينهم " بيك تشانغ هوه"، رئيس مركز التحكم في الأقمار الصناعية. وجدد مجلس الأمن الدولي موقفه الداعي لاستئناف المحادثات السداسية، وحث الدول المعنية على بذل جهودها لتنفيذ البيان المشترك بتاريخ 19 سبتمبر عام 2005م الهادف للنزع النووي بطريقة سلمية. وحذر من إمكانية اللجوء إلى إجراءات حاسمة إذا أقدمت كوريا الشمالية على إطلاق صاروخ مرة أخرى أو تجربة نووية. ويجيء هذا القرار بعد مرور 42 يوما من إطلاق الصاروخ. وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي يتبنى فيها مجلس الأمن الدولي قراراً ، وليس بيانا رئاسيا ، كرد فعل لعمل قامت به كوريا الشمالية. وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأممالمتحدة السفير لي باو دونج على ضرورة أن يصاحب العقوبات المفروضة في قرار مجلس الأمن جهود دبلوماسية، لأن "فرض عقوبات بمفردها على كوريا الشعبية الديمقراطية لن يؤدي تفعليها، بل لا بد من جهود دبلوماسية مصاحبة لها حتى تؤتي ثمارها". وشدد السفير الصيني على أهمية المحافظة على الاستقرار في المنطقة ودعوة جميع الأطراف الى الحوار،مشيرا إلى أن "هناك فرصة الآن وعلى الجميع العمل على انتهازها لتحسين العلاقات بين الكوريتين وتعظيم مصالح شعوب المنطقة". وفي أول رد على القرار احتجت كوريا الشمالية بشدة على قرار مجلس الأمن الجديد الذي أدان إطلاقها صاروخا طويل المدى مؤخرا. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء أن السياسات العدائية التي تطبقها الولايات ضد بيونغ يانغ قد ادت إلى إنهاء المحادثات السداسية والإعلان المشترك في التاسع عشر من سبتمبر، وأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لن يكون ممكناً. وأكدت الوزارة أن رد فعلها تجاه المخططات الأمريكية لممارسة المزيد من الضغوط والعقوبات على الشمال، سيتمثل في قيام بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات وتدابير عملية لمواجهة هذا العمل وزيادة قدراتها العسكرية للدفاع عن النفس ، بما في ذلك قوة الردع النووي. كما أشارت وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية إلى أن الحوار لضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ربما يتم في المستقبل، إلا أن محادثات التفكيك النووي لن تعقد. وعبرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء عن أسفها لاحتجاج كوريا الشمالية على تبني مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة قرارا بتشديد العقوبات عليها وتصريحها حول إمكانية قيامها بتجربة نووية ثالثة، ودعتها إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية 'بارك سو جين' في مؤتمر صحفي دوري عقدته اليوم أن الوزارة عبرت عن أسفها البالغ لتصريح وزارة الخارجية الكورية الشمالية، ودعت كوريا الشمالية إلى الكف عن تهديدات القيام بأعمال استفزازية جديدة وبذل جهود واضحة لنزع الأسلحة النووية من خلال خطوات ملموسة. وتولي سيول اهتماما كبيرا بإمكانية إجراء بيونغ يانغ لتجربة نووية ثالثة ردا على تبني مجلس الأمن الدولي القرار. وقال مسئول في الحكومة الجنوبية إن احتجاج كوريا الشمالية كان متوقعا، مضيفا أنه من الممكن أن تعزز بيونغ يانغ قدراتها العسكرية للردع النووي من خلال إجراء تجربة نووية أو نشر القوات العسكرية . وتسعى كوريا الجنوبية لإرسال رسالة بشكل غير مباشر عبر الصين أو غيرها تدعو فيها جارتها الشمالية إلى الامتناع عن القيام بأعمال استفزازية جديدة. وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد أشادت بقرار مجلس الأمن الدولي وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشوه تيه يونغ في بيان أصدره اليوم الأربعاء إن القرار رقم 2087 يوسع من مدى العقوبات الحالية في القرارين 1718 و 1874. وشدد على ضرورة التزام بيونغ يانغ بما جاء في هذه القرارات والتخلي عن كل أسلحتها النووية والبرامج المتعلقة بها ، بالإضافة لكل الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية. كما أشار إلى أن مجلس الأمن أعلن أنه قد يتخذ إجراءات ملموسة في حال قيام الشمال بأية أعمال استفزازية أخرى.