صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الثلاثاء بأن هناك حاجة ملحة لإصلاح شامل للوائح الضريبية للشركات العالمية لوقف تهرب شركات كبرى من سداد مليارات اليورو لحكومات تعاني من نقص السيولة. وقالت المنظمة ومقرها باريس إن الشركات متعددة الجنسيات تتجه بشكل متزايد للإعلان عن الأرباح في دول غير التي تكسب فيها إيراداتها للتهرب من الضرائب. ويأتي هذا التوجه على خلفية تراجع ضرائب الشركات إذ خفضت حكومات المنظمة ضريبة الدخل على الشركات إلى 25.4 في المائة في المتوسط من 32.6 في المائة عام 2000. غير أن الضرائب الفعلية التي تسددها الشركات غالبا ما تكون أقل نتيجة خصومات وبدلات ومجموعة من الإجراءات تلجأ لها الشركات لخفض ما تسدده للسلطات الضريبية. وفي تقرير أعد لمجموعة العشرين قبل اجتماعها في موسكو الأسبوع الجاري حذرت المنظمة من أن الحكومات ليست الخاسر الوحيد. ونقلت "رويترز" عن مدير السياسة الضريبية في المنظمة باسكال سانت ادامز قوله: "في حالة الشركات متعددة الجنسيات يمكنك أن تخفض الضرائب التي تدفعها إلى حد كبير لأن الهيكل الضريبي العالمي شديد التخلف".. مضيفاً "ولكن الشركات المحلية تواجه أوقاتاً عصيبة وتفقد ميزة تنافسية".