أقرت الحكومة المصرية اليوم الاربعاء، مشروعي قانونين لحماية حق التظاهر وحماية الشهود تمهيداً لاحالته لمجلس الشوري، في الوقت الذي ما زالت تشهد فيه القاهرة وعدد من المدن المصرية تظاهرات للمعارضة، خاصة امام القصر الرئاسي. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن وزير العدل المستشار احمد مكي قوله في مؤتمر صحفي عقب اقرار مجلس الوزراء المصري برئاسة هشام قنديل، مشروعي القانونين في اجتماعه، ان وضع مشروع قانون حق التظاهر يهدف لإعادة السلمية للمظاهرات والتي تعتبر من أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصري . واوضح المستشار مكي ان المشروع يؤكد ان التظاهر السلمي حق ويجب حمايته ويكون ذلك من خلال الإخطار بالمظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام، وان المشروع يسند للشرطة واجب رعاية وحماية التظاهرة . وأكد ان مشروع قانون التظاهر هو حماية التظاهر السلمي في الأماكن العامة، ويراعي ما نص عليه الدستور من ان التظاهر السلمي هو حق من حقوق المواطنين، وبانه لا يجوز تقييد هذا الحق على نحو يهدر مضمونه . كما اوضح وزير العدل المصري بان المشروع يهدف الى حماية هذا الحق ومنع الخلط بين التظاهر السلمي الذي تتعهد الدولة بحمايته وبين أفعال التعدي على الأشخاص والأموال وعدم تعطيل المصالح العامة ومصالح الأفراد مع مراعاة التوازن بين المصالح المختلفة. ويأتي اقرار الحكومة المصرية لمشروع قانون حق التظاهر، في الوقت الذي ما زالت القاهرة وعدة مدن مصرية تشهد مظاهرات للمعارضة، تطالب بتعديل الدستور واسقاط الحكومة وتأكيد حق التظاهر، اثر شكاوى باعتداءات ضد متظاهرين .