تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في مصر ضد حكم محكمة جنايات بورسعيد التي قضت بإعدام 21 متهما ، وحبس عدد من المتهمين الآخرين باحكام متفاوتة وبرائة 28 شخصا في قضية قتل 72 شخصا من مشجعي نادي الاهلي فيما عرف إعلامية باسم "مجزرة بورسعيد" . ففور صدور الحكم ، اقتحم الآلاف من جماهير / ألتراس أهلاوي / النادي العام ل ( ضباط الشرطة ) بالجزيرة وسط القاهرة وأشعلوا النيران بمحتوياته . وذكرت مصادر معنية أن قوات الحماية المدنية بالقاهرة تحاول الوصول الى مقر النادي للسيطرة على النيران واخمادها ،خاصة في ظل سماع دوي انفجارات من داخل المطابخ الموجودة بالنادي . كما قام الالاف من جماهير الألتراس ، باقتحام مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة ، وقاموا بإشعال النيران في المبني بالكامل، وذلك احتجاجا على الأحكام الصادرة اليوم في قضية مجزرة بورسعيد . وفي بورسعيد، بدأت التجمعات أمام ديوان عام المحافظة في التحرك بمسيرات سلمية تجوب المدينة ، وتندد بالأحكام الصادرة في قضية إستاد بورسعيد. وقام بعض المحتجين بمحاولة إشعال النيران بمقر قوات الأمن بحي الضواحي ، إلا ان بعض العقلاء استطاعوا تدارك الموقف وإيقاف الإعتداء. وقذف بعض المحتجين قسم شرطة بورفؤاد ثاني بزجاجات المولوتوف والحجارة ،واتجهت بعض التجمعات إلي مرفق المعديات مما أسفر عن توقف حركة المعديات بالكامل ، فيما نفي مصدر مسؤول إقتحام ميناء شرق بورسعيد. وضمن المشهد نفسه نفى المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية منسوبة إليه، من أن النيابة العامة ستقوم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بجلسة اليوم في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي ، فيما تضمنه الحكم من تبرئة 28 متهما في القضية. وقال المستشار ياسين في تصريح ، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه لم يدل بمثل هذه التصريحات . وأوضح المستشار ياسين، ان النيابة العامة فور تسلمها حيثيات أسباب الحكم، ستعكف على دراستها وفحصها، لبيان ما إذا كان الحكم بكامل تفاصيله وأجزائه يتفق مع صحيح حكم القانون وواقع الأدلة المقدمة ضد المتهمين في الدعوى من عدمه. وفي غضون ذلك ، واصلت قوات تأمين السويس التابعة للجيش الثالث الميداني بالمحافظة تأمين المدخل الجنوبي للمجرى الملاحي لقناة السويس، والمرافق والمنشآت الحيوية بالمحافظة لحمايتها. وكثفت القوات تواجدها أمام أقسام الشرطة الخمسة بالسويس لتأمينها ، فضلا عن تأمين مجمع محاكم السويس. وتواجدت القوات كذلك أمام موانىء السويس وشركات البترول، ودفعت بدوريات من الشرطة العسكرية لتأمين طريق السويس - العين السخنة ، وطريق السويس - القاهرة. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت بإعدام 21 متهما ، وحبس عدد من المتهمين الآخرين بعد إدانتهم في القضية، فيما تم تبرئة آخرين من بينهم 7 من قيادات وزارة الداخلية .