دان المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بأمانة العاصمة صنعاء في اجتماع استثنائيا مشترك عقد اليوم برئاسة أمين العاصمة عبدالقادر على هلال الاعتداء الآثم ومحاولة الاختطاف الذي تعرض لها رئيس محكمة شرق الأمانة القاضي نزار السمان الأسبوع المنصرم والذي يعد سلوك يسئ إلى قدسية القضاء في اليمن. وأكد الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي الأمانة أمين جمعان ووكلاء الامانة أحترم السلطة المحلية بجميع مكوناتها وأجهزتها التنفيذية لقرارات القضاء .. بالإضافة إلى الدور الذي يجب ان تقوم به الاجهزة التنفيذية في تعزيز وتكريس مبدأ سيادة القانون لتحقيق العدالة التي ينشدها المجتمع . ولفت إلى أن القضاة يجب أن يتمتعوا بالحماية , ويجب معاقبة إي معتدي يستهدف النيل من هيبة القضاء , وإعطاءه حقه ومكانته التي تليق به كونه رمز لسيادة الوطن . وفي الاجتماع وجه أمين العاصمة الأجهزة الامنية بالأمانة التنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية المعنية في متابعة الجناة والإحضار القهري للمعتدين على رئيس محكمة شرق القاضي نزار السمان وإيصاله إلى الجهات المختصة تنفيذاً وانتصاراً لقرارات القضاء لينال جزاؤه العادل. وأشار أمين العاصمة إلى ضرورة أصدرا دليل إرشادي قانوني يتضمن المتابعات والإجراءات القضائية للتعامل مع كافة قضايا الاعتداءات التي تطال المصالح العامة تكفل الحفاظ على الحق العام وفق حزمة إجراءات قانونية سليمة. ولفت إلى ضرورة ايجاد علاقات تكاملية للقطاع القانوني مع الاجهزة التنفيذية المختلفة والابتعاد عن العشوائية وفق سياج لفهم القانون وتطبيقه بطريقة تخدم المجتمع. و أكد على خضوع الجميع لسلطان القضاء والقانون وعدم الانتصار للذات وتغليب المصلحة العامة على إي مصلحة أخرى . وكان الاجتماع اشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المجالس المحلية بالمديريات في أداءها لواجباتها الاعتيادية خاصة ما يتعلق بالضبط القضائي المخولين به قانوناً للحد من مخالفات البناء وورش الفنية والأسواق العشوائية الغير مرخصة وردع الاعتداءات المتكررة التي تطال المخططات العامة للشوارع والأرصفة وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف والتي أثمرت عن تحقيق كثير من الانجازات على كافة الصعد. وثمن محلي وتنفيذي الامانة دور تلك المديريات في الحفاظ على المال العام وكذا الحفاظ على المصالح العامة والخدمات ,خاصة وأن العاصمة صنعاء تحتضن مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعيش حالة استثنائية تتطلب من الجميع المحافظة على الانسجام العام بين كافة السلطات والحفاظ على السكينة العامة والاستقرار. ولفت إلى أن الاعتداء على الموظف العام أثناء تأديته لواجباته المعتادة المكلف بها جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون. وأكد الاجتماع إعطاء دعم ومساندة كبيرين لمديريات الأمانة العاشر للقيام بواجباتها والتعامل وفق القانون فيما يتعلق بتحصيل الموارد المالية التي تحصل لخزينة الدولة بحزم وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المال والحق العام. وأستمع الاجتماع إلى أراء ومقترحات عدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء المديريات حول سير الاجراءات القانونية اللازم اتباعها في حل قضايا الاعتداءات وأهمية الدور التكاملي للقضاء والنيابة والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لحل كافة القضايا وفق أسس وإجراءات قانونية سليمة . في حين طالب مدير أمن أمانة العاصمة العميد عمر عبد الكريم وزارة الداخلية تجهيز قوة أمنية احتياطية لدعم أدارته وذلك لمواجهة بعض الاعتداءات التي يتطلب معها التعامل الأمني الكبير خاصة ما تتعرض له قاعة المؤتمرات بشارع الستين من انتهاكات واعتداءات كبيرة تنذر بضياع مشاريع وأراضي للدولة تقدر بمليارات الريالات.